محادثات روسية مع أفريقيا الوسطى لتحديد موقع قاعدة عسكرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبحث روسيا مع أفريقيا الوسطى تفاصيل إنشاء قاعدة عسكرية، في إطار تصاعد النفوذ الروسي في القارة السمراء، على حساب الدور الغربي التقليدي.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى قوله الثلاثاء، إن "المحادثات جارية حاليا بين وزارتي دفاع الدولتين. وعلى حد علمنا، يجري اختيار مكان إنشاء القاعدة".
وكانت صحيفة "موند أفريك"، الخميس، كشفت الشهر الماضي أن حكومة أفريقيا الوسطى خصصت أرضا في بيرينغو، على بعد حوالي 80 كيلومترا من العاصمة بانغي، لروسيا لإنشاء قاعدة عسكرية تستضيف قرابة 10 آلاف جندي.
وسيكون لدى القوات الروسية القدرة على مراقبة ما يحدث في غرب أفريقيا والشرق والشمال والجنوب على مسافة متساوية تقريبا بين الشمال والجنوب وبسرعة أكبر من الشرق إلى الجنوب. وفق الصحيفة.
وكان مستشار الرئاسة لجمهورية أفريقيا الوسطى، فيديل نغوانديكا عبر قبل نحو شهرين عن استعداد بلاده لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها، قائلا إن "غرض وجود العسكريين الروس في أفريقيا الوسطى هو تدريب جنودنا. ونحن مع روسيا 1000% ونعتقد أن روسيا يجب أن تبقى معنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا قاعدة عسكرية النفوذ روسيا قاعدة عسكرية افريقيا الوسطى نفوذ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أفریقیا الوسطى قاعدة عسکریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”