الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال ساعات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تنظم اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والمزمع صدورها في الساعات المقبلة، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وتقنين الأوضاع.
وتقدم تلك الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناء على صحتها تقوم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع متى أرفق به كامل المستندات، وإعطاء مقدم الطلب نموذج 3 تفيد تقدمه بالطلب، ويكون مثبتا به رقم الطلب، وتاريخ القيد، والمستندات المطلوبة.
وتقدم «الوطن» دليلك الشامل لصحة المستندات المطلوبة لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء، وهي:
1.صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3.الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، طبقا للفئات التي تحددها المادتين 6، و7 من هذه اللائحة.
4.نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة والمقدم عنها التصالح، على أن تعتمد هذه النسخ من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.
السلامة الإنشائية للمبني المخالف5.تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبني المخالف، ويكون صادرا من أحد المكاتب الاستشارية الهندسية، أو من مهندس استشاري، ويكتفي بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت المساحة محل المخالفة لا تزيد عن 200 مترمربع، ولا تجاوز 3 أدوار في الارتفاع.
6.شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة للاطلاع عليها.
7.نسخة من الرسومات الخاصة بتراخيص البناء، وصورة من الترخيص إن وجدت.
8.شهادة تحديد جهة الولاية وتصدر من المركز التكنولوجي، بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
آليات تقنين وضع اليد للعقار المخالف9.مايفيد من أوراق بقبول تقنين وضع اليد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
10.شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح، بناء على التصوير الجوي أو الاعتداد بمستندات أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في المادة 5، من بينها مستند توصيل المرافق للعقار مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفون، والإنترنت، وكذلك عقود البيع المشهرة وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، أو المستند الدال على تاريخ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
مخالفات التعدي على قيود الارتفاع11.بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة، بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة.
12.مخالفة تجاوز قيود الاتفاع يرفق بالطلب، بالإضافة إلى المستندات السابقه، شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو هيئة المساحة العسكرية، أو آخر إحداث للمبنى المخالف معتمد من إحدى الجهات الحكومية.
13.خريطة مساحية تفيد بتطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمد من الجهة الإدارية، وصورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
14.إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبته به ومنها المساحة، وعدد الأدوار، وفقا للنموذج رقم 1 المرفق باللائحة.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، هناك 6 أشهر يمنحها القانون من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتلقي طلبات التصالح، ولا تزيد هذه المدة عن 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء قانون البناء التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
أبوظبي: الخليج
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
حيث تحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه اللائحة شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة. كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونيةكما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، مما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة. كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات. كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل