التحقيق يكشف تفاصيل عن عمل أحد المعتقلين في قضية هجوم "كروكوس"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
جاء في حثيثيات قرار محكمة منطقة موسكوفسكي بمدينة تفير، أن أمينتشون إسلاموف، المعتقل على ذمة قضية هجوم كروكوس الإرهابي، عمل في العام الماضي كسائق لباص ركاب في تفير.
ويشار إلى أن محكمة منطقة باسماني في موسكو، في أعقاب إصدارها قرار اعتقال مرتكبي الهجوم الإرهابي الأربعة، قررت مساء الاثنين اعتقال ثلاثة متهمين آخرين في هجوم "كروكوس" الإرهابي حتى 22 مايو 2024، وهم إسرويل إسلاموف وابنيه أمينشون وديلوفار إسلاموف.
وقال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن المتهم ديلوفار كان يمتلك السيارة من طراز رينو، التي فر فيها الإرهابيون من مسرح الجريمة، لكنه باعها في فبراير. وبقيت وثائق تأمين السيارة باسمه ولم يتم إصدار وثائق تأمين جديدة. وعاش ديلوفار في مقاطعة تفير.
وذكرت لجنة التحقيق، أن أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي، فريدون شمس الدين، الذي تم اعتقاله في وقت سابق، قام بضم ديلوفار إلى الجماعة الإجرامية قبل 11 مارس 2024.
وتم على الموقع الإلكتروني لمحكمة منطقة موسكوفسكي في تفير، نشر قرار صدر في سبتمبر من العام الماضي في قضية مخالفة إدارية ضد أمينتشون إسلاموف الذي عمل كسائق في مؤسسة للنقل العام.
ووفقا للوثيقة حصل المذكور على جواز السفر روسي في سبتمبر 2018.
وبحسب القرار كان المذكور يقود حافة لنقل الركاب بسرعة تزيد عن السرعة المسموح بها، وفي لحظة ما عند محاولته التوقف تسبب بوقوع بعض الركاب في صالون الباص، وهو ما نجم عنه إصابة إحدى الراكبات برضوض لكنها رغم ذلك لم تصر على معاقبة السائق، وهو ما أخذته المحكمة بالاعتبار عند النظر في القضية.
وكذلك أخذت المحكمة في تفير في اعتبارها أن السائق يعيل ثلاثة أطفال صغار ومصابا بمرض مزمن، وعاقبته فقط بعرامة مالية قدرها 10 آلاف روبل (أكثر بقليل من 100 دولار).
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوادث تفير جرائم موسكو هجوم كروكوس الإرهابي
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية