أحد ملاعب مونديال 2030.. المغرب ينشئ أكبر ملعب بالعالم في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يبدو أن فكرة مانشستر يونايتد لبناء ملعب يتسع لمائة ألف متفرج، المعروف باسم "ويمبلي الشمال" ويكون الأكبر في العالم، على وشك أن تموت في المهد.
فالمغرب وافق على إنشاء ملعب كبير ومذهل في مدينة الدار البيضاء سيكون أحد ملاعب مونديال 2030 الذي تستضيفه المغرب وإسبانيا والبرتغال.
ويُطلق على المشروع اسم "الملعب الكبير"، ومن المتوقع أن يكون أكبر ملعب كرة قدم في العالم بسعة تصل إلى 115 ألف متفرج، ويأمل المغرب في استضافة هذا الملعب المباراة النهائية لكأس العالم، حيث يتنافس مع ملعبي سانتياغو برنابيو وكامب نو في إسبانيا.
وبدأت الأعمال التحضيرية بالفعل لبناء الملعب في موقع يبلغ مساحته 100 هكتار في مدينة المنصورية بإقليم بنسليمان (38 كلم شمال الدار البيضاء)، بعد الموافقة على تمويل المشروع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشارك الشركة البريطانية "بوبيولوس" -التي صممت الملعب الجديد لنادي توتنهام- مع شركة الهندسة المعمارية المغربية لتصميم الملعب الكبير، واختير لبناء الملعب مجموعة لديهم خبرة في مشاريع مثل ملعب لوسيل المونديالي في قطر وملعب خليفة في الإمارات العربية المتحدة ومطار هيثرو في المملكة المتحدة.
وأعلنت الشركة -عبر موقعها الرسمي على الإنترنت- فوزها بهذه الصفقة، وقالت إنه من المتوقع أن يكون ملعب الدار البيضاء أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.
وأضافت الشركة أن الملعب يستمد هويته من ثقافة "الموسم" بالمغرب، إذ يقع هيكله تحت سقف خيمة كبير يظهر كتدخل مثير في المناظر الطبيعية للغابات.
و"الموسم" هو مكان يجتمع فيه أفراد عدد من القبائل المغربية وعموم الجمهور لمشاهدة عروض التبوريدة (الفروسية التقليدية) في المغرب، وهو تقليد ضارب في القدم يعود لمئات السنين، وفي هذا "الموسم" تنصب خيام التي يقيم فيها المتسابقون في عروض التبوريدة ويتضمن "الموسم" ميدان التباري بين فرق الفرسان التي تأتي من مناطق شتى من المملكة.
وقال رئيس الشركة إن "الملعب سيبنى وفقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما يتيح له استضافة أهم المباريات في البطولات الدولية الكبرى، بما في ذلك مونديال 2030، سيكون ذلك مكسبا هائلا للمغرب، مما يرفع البلد إلى أعلى مرحلة عالمية لتطوير البنى التحتية الرياضية".
ووفقًا لموقع "موروكو وورلد نيوز" تصل ميزانية مشروع الملعب الجديد إلى 5 مليارات درهم مغربي (460 مليون يورو).
وتشير صحيفة "صن" البريطانية إلى أن حجم المشروع والتكلفة النسبية لملعب توتنهام، فمن السهل التكهن بأن التكلفة ستكون أكبر من هذا المبلغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يهددون باحتجاجات "إذا لم يجر التحقيق في تلاعبات"
أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه حتى إجراء تحقيق بخصوص تلاعبات تهم مداخيل السوق.
ودعا التجار في بلاغ، جميع المهنيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الخطوات التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها.
وشدد التجار على أن « رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق »، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في أسماه « التلاعبات التي تطال مداخيل السوق، وإستغلال الملك العمومي ، ونهب الرسوم الجبائية، ومحاسبة كافة المتورطين ».
كنا في مادة سابقة، اتلاأسبوع الفائت، دكرنا أن هؤلاء التجار مستاؤون من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء تجار سوق الجملة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد