20 مليون جنيه الحد الأدنى لرأسمال المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعض الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعل أبرزها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
أخبار متعلقة
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»
ونص القانون على أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كذلك ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين .
وطالب القانون بضرورة أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة كذلك أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسؤولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. أخبار مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
النائب عبد المنعم إمام يوجه انتقادات للحكومة بسبب السياسات الضريبية
وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب السياسات الضريبية، مما تسبب في زيادة المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال النائب: السياسات المالية المتخبطة للحكومة قسمت الشعب المصري لطبقتين، طبقة نجيب ساويرس وطبقة نجيب منين؟.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القانون فهو من التشريعات التي نضطر للموافقة عليها، ولكن من الأصل ألا يكون لدينا منازعات ضريبية، وأن ما نحتاجه هو كيف نصل لحل لتقليل تلك المصرفات في النهاية.
وطالب عضو مجلس النواب، لإعداد سياسة ضريبية واضحة بدون مصروفات وأعباء على الممول، وإعادة النظر للطبقة المتوسطة ورفع الأعباء عنها، حيث لم نعد نعرف عدد الفقراء في مصر ولا عدد الطبقة المتوسطة بسبب السياسات الضريبية المتخبطة.
اقرأ أيضاًرئس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب