العرموطي: لا أرى أي إشارة للعفو العام في مشروع القانون ويغادر الجلسة غاضبا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
غادر النائب #صالح_العرموطي #جلسة_النواب المخصصة لمناقشة مشروع #قانون_العفو_العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.
واحتج النائب عبد الكريم الدغمي قبل احتجاج العرموطي على تحديد مدة لمناقشة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يجوز عند مناقشة القراءة الأولى للقوانين لكن عند مناقشة القوانين لا يصح تحديد الوقت ليتمكن #النائب من ايصال فكرته.
مقالات ذات صلة نواب يطالبون بشمول جرائم إضافية في قانون العفو العام 2024/03/26واعتبر العرموطي أن تحديد الوقت بهذه الصورة ومنع النواب من الحديث هو حرمان للنواب من مناقشة قانون يقر في جلسة.
ومع عدم استماع رئيس مجلس النواب للعرموطي ومنح الكلمة للنائب الذي يليه غادر العرموطي قبة البرلمان غاضبا.
وخلال مداخلته ، انتقد النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، صياغة #الحكومة لمشروع قانون العفو العام.
وقال خلال الجلسة التشريعية، “أنا كرجل قانون لا أرى في صياغة هذا المشروع أي إشارة للعفو العام، بل جردوه من اللحم والشحم والعظم”.
وأضاف: “ونحن في صدد مناقشة العفو العام يجب أن يتم الاستماع للجميع، بينما الحكومة ضيقت بمشروع القانون، ونحن هنا ضيقنا بالوقت المتاح للنواب من أجل المناقشة، فماذا نقول للرأي العام؟”
“كيف نناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة أردنيين، حيث قرر القضاء إخلاء سبيلهم بينما يرفض الحاكم الإداري ووزارة الداخلية تكفيل والإفراج عن بعض منهم، بينما في أوروبا المسيرات مستمرة ولا يعتقل أحد”، وفق العرموطي.
وتابع: “طفح الكيل، حيث أن سفيان التل الذي يبلغ 90 عاماً، والنائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان، ومن يقدم السلاح والدعم للمقاومة الفلسطينية، ومن يسيء لنتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب، جميعهم غير مشمول في العفو العام”.
“نتنياهو محمي بينما نحن لا نستطيع حماية أبناءنا الذين وقفوا في شوارعنا ومثلوا الأمة” وفق العرموطي.
وأضاف: “الحكومة لا تسامح بحقها على خلفية ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، بينما تسامح بحق المواطنين والشركات، حيث أن حقوق عباد الله مهدورة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جلسة النواب قانون العفو العام النائب الحكومة العفو العام
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.