العرموطي: لا أرى أي إشارة للعفو العام في مشروع القانون ويغادر الجلسة غاضبا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
غادر النائب #صالح_العرموطي #جلسة_النواب المخصصة لمناقشة مشروع #قانون_العفو_العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.
واحتج النائب عبد الكريم الدغمي قبل احتجاج العرموطي على تحديد مدة لمناقشة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يجوز عند مناقشة القراءة الأولى للقوانين لكن عند مناقشة القوانين لا يصح تحديد الوقت ليتمكن #النائب من ايصال فكرته.
مقالات ذات صلة نواب يطالبون بشمول جرائم إضافية في قانون العفو العام 2024/03/26واعتبر العرموطي أن تحديد الوقت بهذه الصورة ومنع النواب من الحديث هو حرمان للنواب من مناقشة قانون يقر في جلسة.
ومع عدم استماع رئيس مجلس النواب للعرموطي ومنح الكلمة للنائب الذي يليه غادر العرموطي قبة البرلمان غاضبا.
وخلال مداخلته ، انتقد النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، صياغة #الحكومة لمشروع قانون العفو العام.
وقال خلال الجلسة التشريعية، “أنا كرجل قانون لا أرى في صياغة هذا المشروع أي إشارة للعفو العام، بل جردوه من اللحم والشحم والعظم”.
وأضاف: “ونحن في صدد مناقشة العفو العام يجب أن يتم الاستماع للجميع، بينما الحكومة ضيقت بمشروع القانون، ونحن هنا ضيقنا بالوقت المتاح للنواب من أجل المناقشة، فماذا نقول للرأي العام؟”
“كيف نناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة أردنيين، حيث قرر القضاء إخلاء سبيلهم بينما يرفض الحاكم الإداري ووزارة الداخلية تكفيل والإفراج عن بعض منهم، بينما في أوروبا المسيرات مستمرة ولا يعتقل أحد”، وفق العرموطي.
وتابع: “طفح الكيل، حيث أن سفيان التل الذي يبلغ 90 عاماً، والنائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان، ومن يقدم السلاح والدعم للمقاومة الفلسطينية، ومن يسيء لنتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب، جميعهم غير مشمول في العفو العام”.
“نتنياهو محمي بينما نحن لا نستطيع حماية أبناءنا الذين وقفوا في شوارعنا ومثلوا الأمة” وفق العرموطي.
وأضاف: “الحكومة لا تسامح بحقها على خلفية ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، بينما تسامح بحق المواطنين والشركات، حيث أن حقوق عباد الله مهدورة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جلسة النواب قانون العفو العام النائب الحكومة العفو العام
إقرأ أيضاً:
يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة المواد المتعلقة بتعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل.
تعيين قاضي التحقيق وفق القانون الجديدوفقاً للمواد المعروضة للنقاش، تُمنح النيابة العامة الحق في طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح إذا ارتأت أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى طبيعة القضية وظروفها. يتم هذا الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من تفوضه الجمعية في بداية كل عام قضائي، ليصبح القاضي المندوب مختصاً حصرياً بإجراء التحقيق من لحظة مباشرته له.
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبةالنواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدكما يتيح القانون للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، باستثناء القضايا المتعلقة بموظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأديتهم لوظيفتهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضٍ للتحقيق. ويشترط إصدار قرار الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة والتأكد من أسباب الطلب.
صلاحيات وزير العدلتمنح المادة (173) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزير العدل سلطة طلب ندب قاضٍ من محكمة الاستئناف للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم. ويتم الندب وفقاً لقرار الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ليكون القاضي المندوب مسؤولاً حصرياً عن التحقيق.
ضمانات محددة لإنهاء التحقيقتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.