مصر تناقش مع حركة فتح تطورات الكارثة في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفدا من حركة فتح الفلسطينية لمناقشة الكارثة الإنسانية في غزة.
???????????????? الآن| وزير الخارجية يستقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس الحركة.. مشاورات وتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني لوقف الحرب الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية المصري استقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس الحركة، وإجراء مشاورات وتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني لوقف الحرب الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.
وكانت الخارجية المصرية قد رحبت أمس الاثنين بإعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وبعد محاولات للتوصل إلى قرار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حرکة فتح فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.