محافظ أسيوط يعلن اعتماد وزارة المالية للائحة المالية والإدارية لمركز شبكات المرافق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد وزارة المالية للائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى اسهام المركز في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة وبأعلى جودة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية
جاء ذلك خلال لقاءه محمد بشير مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.
وتناول اللقاء، ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن استعراض الخطوات والإجراءات التي تم تنفيذها لاعتماد اللائحة المالية والإدارية من وزارة المالية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تنفيذ توجهات الدولة بتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وهو ما نعمل عليه باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة في هذا الشأن في القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن موضحاً أن مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات لشبكات المرافق في مدن ومراكز المحافظة (خرائط أساسية ، شبكات مرافق) مع التحديث المستمر لها وتسجيل وتدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة (كهرباء ، غاز ، تليفونات ، مياه ، صرف صحي) مع استمرار تحديثها داخل قاعدة البيانات الرئيسية باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية وتجميع بيانات ومعلومات شبات المرافق لكل هيئة من الهيئات وشبكات المرافق ورفع المساحي الدقيق لها وتوقيعها على خرائط مساحية مربوطة على شبكة احداثيات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات بأنظمة الكمبيوتر لشبكات المرافق وتحدثيها أولاً بأول والقيام بمهام تكثيف الشبكة المساحية للمحافظة في مناطق العمل ورفع وتسجيل وتدقيق شبكات المرافق أثناء العمل وبعد انتهاء المشروع وتخزينها في قاعدة البيانات الرئيسية فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة لتواجد أطقم فنية مزودة بأجهزة مساحية وأجهزة كشف حديثة في متابعة أعمال الحفر وما يحققة ذلك من عدم إتلاف لشبكات المرافق توفيراً للجد والوقت والتكاليف اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشروعات المختلفة بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المدنية والعسكرية التي تتعامل أو تنشئ شبكات للمرافق الخاصة بها وتسجيلها وتصنيفها وخدمة الأبنية والمشروعات التي تقام بمعرفة الأفراد والشركات والهيئات (الحكومية والأجنبية) وذلك بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية فوقية وتحتية بهدف التخطيط السليم مع توفير الوقت والتكلفة ومعاونة هيئات المرافق والجهات الفنية القائمة بالتخطيط والتنظيم للمشروعات عن طريق مدها بالخرائط المساحية لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض بهدف الحد من الاستعانة بالخبرة الاجنبية والشركات والخبرة الخاصة التي تعمل في هذا المجال ما يوفر العملة الصعبة للدولة مضيفاً إنه يتم إعداد وتنمية الكوارد الفنية اللازمة للقيام بواجبات ومسئوليات المركز والتنسيق بين خطط أعمال مختلف للأجهزة والهيئات العاملة في مجالات شبكات المرافق وإعداد مخطط عام للأعمال الانشائية والبنية الأساسة للمرافق والحد من أعمال الحفر العشوائي والحفاظ على المرافق تحت الأرض وإصدار تراخيص الحفر الفنية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى والقيام بأعمال المساحية للأفراد والشركات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورؤية مصر 2030 المالية والإدارية مصر 2030 التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمار التنمية محافظة إستثمار وزارة المالية مركز المعلومات العملة الصعبة الجهات المعنية الادارية رؤية مصر قاعدة بيانات الرئيس عبدالفتاح حماية مركز معلومات التنمية المستدام التنسيق والتعاون تحقيق التنمية قطاعات تحقيق التنمية المستدامة الإدارى معلومات البنية الأساسية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط مشروعات المعلومات الفترة القادمة الاستثمارات شبکات المرافق والبنیة الأساسیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي