الصين تفتح النار على اتهامات الهجوم الإلكتروني في المملكة المتحدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أدانت السفارة الصينية في المملكة المتحدة "ادعاءات الهجوم الإلكتروني" التي قدمتها الحكومة البريطانية، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة" و "افتراء خبيث"، وفقا لشبكة سي إن إن.
ويأتي ذلك بعد أن أكدت أجهزة الأمن في المملكة المتحدة أن المتسللين الذين تدعمهم الحكومة الصينية كانوا مسؤولين عن هجوم إلكتروني يستهدف هيئة مراقبة الانتخابات في المملكة المتحدة وتنفيذ عملية مراقبة على السياسيين البريطانيين.
ومن المقرر أن يتم استدعاء السفير الصيني في المملكة المتحدة لشرح الحادث، الذي أدى إلى وصول الصين المزعوم إلى التفاصيل الشخصية لحوالي 40 مليون ناخب بريطاني، المخزنة في اللجنة الانتخابية.
وقال بيان صادر عن السفارة الصينية اليوم ردا على ذلك: "إن ادعاء المملكة المتحدة بأن الصين مسؤولة عن الحملات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف المملكة المتحدة لا أساس له من الصحة تماما ويشكل افتراء خبيثا.
وأضاف أن الترويج البريطاني لما يسمى "الهجمات الإلكترونية الصينية" لا أساس له من الصحة، والإعلان عن العقوبات هو تلاعب سياسي صريح".
واتهم مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة المجموعات المرتبطة بالدولة الصينية بإجراء حملات هجوم إلكتروني ضد اللجنة الانتخابية البريطانية في عامي 2021 و2022، وكذلك البرلمانيين البريطانيين.
وذكر أنه تم فرض عقوبات على شركة وأفراد متورطين في المجموعة المعروفة باسم التهديد المستمر المتقدم 31 (APT 31) - وهي مجموعة من المتسللين المتورطين في سلسلة من الهجمات رفيعة المستوى وتديرها وزارة الخارجية الصينية وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.
واتهمت المملكة المتحدة الصين زورا بمحاولة التدخل في الديمقراطية البريطانية.
وقال البيان إن هذه ليست أكثر من خدعة دعائية، ومثال على لص يبكي "أوقف اللص!".
وتابعت قائلة إنها اتخذت خطوات تجاه المملكة المتحدة وسترد برد فعل "مبرر وضروري" على العقوبات التي فرضتها لندن.
وأضافت الصين في بيانها: "نحث المملكة المتحدة بقوة على التوقف فورا عن نشر معلومات كاذبة عن الصين، والتوقف عن هذه المهزلة المفروضة ذاتيا لمواجهة الصين، والامتناع عن المضي قدما في الطريق الخاطئ الذي يؤدي فقط إلى الفشل"، وفقا لبيانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجوم الإلكتروني الانتخابات الحكومة الصينية الحكومة البريطانية السفارة الصينية الكومنولث المملكة المتحدة هجوم الكتروني فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مخاوف متصاعدة.. شكوك متزايدة حول دعم الولايات المتحدة للترسانة النووية البريطانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه اعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة للحفاظ على رادعها النووى تدقيقًا متزايدًا، حيث يحذر الخبراء من أن مستقبل الترسانة النووية البريطانية قد يكون فى خطر إذا تراجعت الولايات المتحدة عن التزامها. أثار هذا الغموض مخاوف جديدة بشأن جدوى نظام ترايدنت فى المملكة المتحدة وتحديات تطوير استراتيجية دفاعية بديلة، خاصة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
فى الأسابيع الأخيرة، اتخذ النقاش الطويل الأمد حول مستقبل الرادع النووى للمملكة المتحدة، وخاصةً نظام صواريخ ترايدنت المتقادم، منعطفًا دراماتيكيًا. يتساءل الخبراء الآن عن قدرة المملكة المتحدة على الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصة وسط مخاوف من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أو شخصية ذات ميول انعزالية مماثلة، قد تنسحب من حلف شمال الأطلسى. وقد أصبح هذا الوضع أكثر إلحاحًا بعد سلسلة من التجارب الصاروخية الفاشلة فى العام الماضى، مما أثار الشكوك حول فعالية وكفاءة برنامج ترايدنت الذى تبلغ تكلفته ٣ مليارات جنيه إسترلينى سنويًا.
وبينما سعت حكومة المملكة المتحدة إلى التقليل من شأن المخاوف، حذرت شخصيات دبلوماسية، بما فى ذلك السير ديفيد مانينج، السفير البريطانى السابق لدى الولايات المتحدة، من أن موثوقية التعاون النووى الأنجلو أمريكى قد لا تكون مضمونة فى السنوات القادمة. كما انضم وزير الخارجية البريطانى السابق السير مالكولم ريفكيند إلى الدعوة إلى التعاون الأوروبى، مؤكدًا على الحاجة إلى عمل بريطانيا وفرنسا معًا بشكل أوثق بشأن القضايا النووية لضمان أمن أوروبا فى حالة عدم إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك.
عالم متغيرإن دعوة ريفكيند لتعزيز العلاقات بين بريطانيا وفرنسا فى التعاون النووى تسلط الضوء على المشهد الجيوسياسى المتغير. وحذر من أنه إذا تعثر دعم الولايات المتحدة للردع النووى للمملكة المتحدة، فقد تُترك أوروبا عُرضة للخطر. وقال ريفكيند، فى إشارة إلى الطبيعة غير المتوقعة للسياسة الخارجية الأمريكية فى ظل قادة مثل ترامب، إن مساهمة أمريكا يجب أن تكون الآن موضع شك إلى حد ما. وأضاف: "قد تكون أوروبا بلا دفاع بدون تعاون أوثق بين المملكة المتحدة وفرنسا".
وعلى الرغم من هذه المخاوف، أصر المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر على أن الردع النووى للمملكة المتحدة يظل "مستقلًا تمامًا من الناحية التشغيلية"، مقللًا من مخاطر حدوث صدع فى العلاقة النووية الأنجلو أمريكية. ومع ذلك، يزعم الخبراء أنه فى حين قد تتمتع بريطانيا من الناحية الفنية بالقدرة على إطلاق الأسلحة النووية بشكل مستقل، فإن الكثير من البنية التحتية الأساسية- حجرات الصواريخ على الغواصات، والصواريخ نفسها - تظل تعتمد على الولايات المتحدة. صرح هانز كريستنسن، الخبير من اتحاد العلماء الأمريكيين، "تحب بريطانيا أن تطلق على وضعها النووى استقلالية، لكنها ليست كذلك على الإطلاق".
مسار معقد
إن احتمال تطوير المملكة المتحدة لردع نووى مستقل عن الولايات المتحدة يمثل تحديًا هائلًا. حذرت الدكتورة ماريون ميسمر، الزميلة البحثية البارزة فى تشاتام هاوس، من أن استبدال أو تكييف ترايدنت سيكون "معقدًا للغاية" ومكلفًا. واقترحت أن تفكر بريطانيا فى بدائل، مثل تطوير القدرة على إطلاق الأسلحة النووية عن طريق الجو بدلًا من البحر. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب استثمارًا كبيرًا فى تصميمات الرءوس الحربية الجديدة، فضلًا عن تطوير أنظمة توصيل جديدة، مما قد يجعل الانتقال عملية طويلة ومكلفة.
قد يكون التعاون مع فرنسا خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة للمملكة المتحدة، نظرًا للمصلحة المشتركة للبلدين فى الأمن النووى. يمكن تكييف ترسانة فرنسا النووية ومركبات التوصيل، على غرار ترايدنت، للاستخدام من قبل المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من الحكومة الفرنسية مشاركة التصاميم الحساسة، وهو التحدى الذى قد يعقده المخاوف السياسية والأمنية.
إن التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على الاستراتيجية النووية الأوروبية تبرز أيضًا كقضية رئيسة. ففى حين قد تعمل المملكة المتحدة وفرنسا على تعزيز تعاونهما النووى، فقد تحتاج دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، إلى المساهمة ماليًا أيضًا. وقد اقترح المستشار الألمانى المستقبلى فريدريش ميرز أن ألمانيا قد تلعب دورًا فى تمويل البرامج النووية الفرنسية والبريطانية، الأمر الذى قد يمهد الطريق أمام دفاع نووى أوروبى أكثر تعاونًا.
أعرب كالفين بيلى، عضو البرلمان عن حزب العمال وعضو لجنة الدفاع فى المملكة المتحدة، عن تشككه فى أن تتخلى الولايات المتحدة تمامًا عن علاقتها بالمملكة المتحدة، مشيرًا إلى العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من خلال تحالف أوكوس. ومع ذلك، أقر بيلى أيضًا بأن أوروبا يجب أن تبدأ فى تحمل مسئولية أكبر عن أمنها، وخاصة فى ضوء التوترات المتزايدة مع روسيا وبيئة الأمن العالمية المتطورة.
مستقبل غير مؤكد
مع تحول المشهد الجيوسياسى، تواجه المملكة المتحدة قرارات مهمة بشأن مستقبل رادعها النووى. فى حين كان التعاون مع الولايات المتحدة حجر الزاوية فى استراتيجية الدفاع فى المملكة المتحدة لفترة طويلة، يحذر الخبراء الآن من أن اعتماد بريطانيا على الولايات المتحدة قد يكون عبئًا إذا تضاءل الدعم الأمريكى. قد يوفر تعزيز العلاقات مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية مسارًا للمضى قدمًا، لكن لا يمكن التقليل من تكاليف وتعقيدات مثل هذا المسعى.
يتعين على الحكومة البريطانية أن تزن العواقب البعيدة المدى المترتبة على حدوث صدع محتمل فى علاقتها النووية مع الولايات المتحدة، وأن تبدأ فى الاستعداد لاحتمال تبنى استراتيجية نووية أوروبية أكثر استقلالية وتعاونًا. وفى السنوات المقبلة، سوف يتم اختبار قدرة المملكة المتحدة وأوروبا على تأمين أمنهما النووى، ومن المرجح أن تشكل النتيجة مستقبل السياسة الدفاعية الأوروبية لعقود قادمة.
*الجارديان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية