شملت 20 جهة.. النزاهة النيابية تكشف عن تقديم أكثر من 300 اخبار حول شبهات فساد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، عن تقديم اكثر من 300 اخبار حول "شبهات فساد"، فيما اشار الى أنها شملت 20 جهة بينها وزارات وهيئات.
وقال السلامي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" مكافحة الفساد لا تقل اهمية عن محاربة (داعش) والافكار المتطرفة في العراق"، لافتا الى أن "خزينة العراق فقدت ترليونات من خلال مافيات الفساد ونهب المال العام على مدار سنوات من خلال مشاريع وصفقات فاسدة".
واشار الى، أنه" قدم اكثر من 300 اخبار رسمي لدوائر النزاهة والادعاء العام منذ ايلول 2022 وحتى الان، من بينها 103 اخبار خلال 2023 شملت اكثر من 20 جهة، بينها هيئات ووزارات".
واوضح ان "القضايا تخضع للتحقيق وبعضها منظورة امام المحاكم بانتظار قرار القضاة العادل"، مشيرا الى أن "النزاهة والادعاء العام في حالة نشاط وتفاعل ايجابي مع كل الاخبارات والقضايا التي نرفعها من خلال التحقيق وكشف الادلة والبراهين التي توثق صفقات الفساد المشبوهة".
وأكد أن "التلاعب بالاراضي وتحويل جنسها من القضايا الكبيرة التي نسعى الى كشف خيوطها سواء في محافظة النجف الاشرف او المحافظات الاخرى".
وفي (23 آذار 2024)، أكدت لجنة النزاهة النيابية، وجود حماية سياسية لبعض عمليات الفساد في مختلف مفاصل الدولة العراقية، فيما وجهت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك حماية سياسية لبعض عمليات الفساد والفاسدين وهذا لا يقبل الشك، لهذا نجده متوغلا بجميع مؤسسات الدولة".
وبين خشان أن "السوداني عليه كشف كل ملفات الفساد ومحاسبة كل الفاسدين، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، وهو يستطيع ذلك"، مشيرًا الى انه "لا نعتقد انه وصل لمرحلة العجز بمحاربة الفساد، فمازالت هناك فرصة كبيرة امامه للنجاح بهذا الملف، والذي يعد من ابرز التحديات التي تواجهها حكومته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.