شملت 20 جهة.. النزاهة النيابية تكشف عن تقديم أكثر من 300 اخبار حول شبهات فساد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، عن تقديم اكثر من 300 اخبار حول "شبهات فساد"، فيما اشار الى أنها شملت 20 جهة بينها وزارات وهيئات.
وقال السلامي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" مكافحة الفساد لا تقل اهمية عن محاربة (داعش) والافكار المتطرفة في العراق"، لافتا الى أن "خزينة العراق فقدت ترليونات من خلال مافيات الفساد ونهب المال العام على مدار سنوات من خلال مشاريع وصفقات فاسدة".
واشار الى، أنه" قدم اكثر من 300 اخبار رسمي لدوائر النزاهة والادعاء العام منذ ايلول 2022 وحتى الان، من بينها 103 اخبار خلال 2023 شملت اكثر من 20 جهة، بينها هيئات ووزارات".
واوضح ان "القضايا تخضع للتحقيق وبعضها منظورة امام المحاكم بانتظار قرار القضاة العادل"، مشيرا الى أن "النزاهة والادعاء العام في حالة نشاط وتفاعل ايجابي مع كل الاخبارات والقضايا التي نرفعها من خلال التحقيق وكشف الادلة والبراهين التي تؤثق صفقات الفساد المشبوههة".
وأكد أن "التلاعب بالاراضي وتحويل جنسها من القضايا الكبيرة التي نسعى الى كشف خيوطها سواء في محافظة النجف الاشرف او المحافظات الاخرى".
وفي (23 آذار 2024)، أكدت لجنة النزاهة النيابية، وجود حماية سياسية لبعض عمليات الفساد في مختلف مفاصل الدولة العراقية، فيما وجهت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك حماية سياسية لبعض عمليات الفساد والفاسدين وهذا لا يقبل الشك، لهذا نجده متوغلا بجميع مؤسسات الدولة".
وبين خشان أن "السوداني عليه كشف كل ملفات الفساد ومحاسبة كل الفاسدين، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، وهو يستطيع ذلك"، مشيرًا الى انه "لا نعتقد انه وصل لمرحلة العجز بمحاربة الفساد، فمازالت هناك فرصة كبيرة امامه للنجاح بهذا الملف، والذي يعد من ابرز التحديات التي تواجهها حكومته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
موظفون مصرفيون خلف القضبان بتهم فساد
حكمت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لـ6 موظفين بالمصرف التجاري الوطني (فرع الظهرة)؛ بتهمة ارتكاب واقعات فساد
وقال مكتب النائب العام إن المتهمين الستة حولوا إجراء عمليات مصرفية مرتبطة بمبلغ يتجاوز مليون دينار، ومكنوا موظفة سابعة من الاستيلاء عليه.
وأنزلت المحكمة العقوبة على 5 منهم بالسجن 3 سنوات؛ وحرمانهم من حقوقهم المدنية؛ والسجن لمدة سنتين مع الشغل في حق المتهمة السادسة.
كما ألزم حكم المحكمة جميع المحكوم عليهم بدفع قيمة مالية تقدر بـ336 ألف و35 دينارا.
وكانت المحكمة قد قضت الخميس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمّدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمّد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وقضت بسجن الثاني والثالث غيابياً بـ6 سنوات أيضا.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟