الدغمي: الحكومة لم تتوسع في العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
النائب فواز الزعبي يطالب بأن يشمل العفو العام القضايا التي حصل فيها صلح عشائري
قال النائب عبد الكريم، الثلاثاء، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، إن الحكومة ضيقت ولم تتوسع في العفو العام.
اقرأ أيضاً : هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه"؟
وأضاف الدغمي أن 39 نائبا وقعوا مذكرة بأن يشمل العفو العام المادة 326 من قانون العقوبات شريطة أن يشمل جريمة القتل القصد المقارن بالمصالحة، والتي كانت مشمولة في عامي 2011 و2019.
من جانبه، طالب النائب فواز الزعبي، أن يشمل قانون العفو العام القضايا التي حصل فيها صلح عشائري.
وقال الزعبي، إن هناك نحو 250 ألف مواطن أردني ممنوعين من السفر، داعيا إلى أن منح هؤلاء المواطنين الفرصة للعمل ليتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون للدولة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مجلس النواب مشروع قانون العفو العام أن یشمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
200 موقوف في الضاحية الجنوبية