الدغمي: الحكومة لم تتوسع في العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
النائب فواز الزعبي يطالب بأن يشمل العفو العام القضايا التي حصل فيها صلح عشائري
قال النائب عبد الكريم، الثلاثاء، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، إن الحكومة ضيقت ولم تتوسع في العفو العام.
اقرأ أيضاً : هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه"؟
وأضاف الدغمي أن 39 نائبا وقعوا مذكرة بأن يشمل العفو العام المادة 326 من قانون العقوبات شريطة أن يشمل جريمة القتل القصد المقارن بالمصالحة، والتي كانت مشمولة في عامي 2011 و2019.
من جانبه، طالب النائب فواز الزعبي، أن يشمل قانون العفو العام القضايا التي حصل فيها صلح عشائري.
وقال الزعبي، إن هناك نحو 250 ألف مواطن أردني ممنوعين من السفر، داعيا إلى أن منح هؤلاء المواطنين الفرصة للعمل ليتمكنوا من سداد ما عليهم من ديون للدولة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مجلس النواب مشروع قانون العفو العام أن یشمل
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ترجمة حقيقية لتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، ويعكس تقدير القيادة السياسية للدور التاريخي، الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، ويكشف حرصه على تخفيف المعاناة الإنسانية للمحكوم عليهم وأسرهم، ويأتي تعزيزًا لقيم التسامح ومناخ الحرية والمصالحة الوطنية.
تكريماً لأهالي سيناء
وأضاف "أبو الفتوح"، أن قرار العفو الرئاسي جاء تكريماً لأهالي سيناء، بعدما لعبوا دورًا مؤثرًا في حرب مصر ضد الإرهاب السنوات الماضية، فقد عاونوا الدولة كثيرًا في صد التنظيمات الإرهابية التي حاولت التمركز في شبه جزيرة سيناء، فقد كانوا بمثابة خط دفاع أول ضد محاولات الإرهابيين لاستخدام هذه المناطق كقواعد لتنفيذ مخططاتهم، كما لعب الشيوخ والقيادات المجتمعية دوراً في توعية الشباب بخطر الفكر المتطرف وضرورة الوقوف بجانب الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهالي سيناء قد قدموا شهداء ومصابين في الحرب على الإرهاب، ولم يدخروا جهداً لدحض كافة المخططات الإرهابية والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية للتخلص من العناصر الإرهابية وتطهير أرض سيناء واستعادتها من براثن قوى الشر، التي فشلت في تنفيذ أهدافها الشيطانية واجنداتها الخارجية، مؤكدا أن قرار العفو الرئاسي يأتي في وقت دقيق ليؤكد على تقدير الدولة لدورهم خلال حرب التطهير وأيضًا لدعم جهود التنمية والاستقرار، التي أطلقتها الدولة في سيناء لتحسين البنية التحتية.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن دور أهالي سيناء كان وطنيًا وإنسانيًا، حيث أثبتوا أنهم خط الدفاع الأول في حماية مصر من الإرهاب، لذا فإن هذا القرار دلالة أن الدولة لا تنسى من وقفوا إلى جانبها في أحلك الظروف، كما أنه يعزز السلام الاجتماعي والاستقرار في سيناء، ويعزز العلاقة الوثيقة بين أبناء سيناء والدولة في تحقيق التنمية والتقدم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية