يورونيوز : البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد البرلمان الإيطالي يدرس حظر تأجير الأرحام ويعتبره غير قانوني، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في .، والان مشاهدة التفاصيل.
البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره...
ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.
أقر النواب الإيطاليون الأربعاء مشروع قانون يعزز حظر "تأجير الأرحام" من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا، مما أثار انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.
وتولى تقديم مشروع القانون حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تصف نفسها بأنها "أم مسيحية" وفازت في الانتخابات في أيلول/ سبتمبر الفائت بعد حملة ركّزت فيها على البعد القومي وعلى القيم التقليدية للعائلة الكاثوليكية.
"أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال"وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في "فراتيلي ديتاليا" إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه "رحم مأجور يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال".
وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في آذار/مارس أن تأجير الأرحام جريمة "أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال".
ويستند المشروع الذي أقرّه النواب الأربعاء إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.
ويُعد القانون الإيطالي أصلاً من الأكثر تشدداً في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة "تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون" على كل من "ينفذ أو ينظم أو يعلن" عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.
وأفادت وسائل إعلام بأن عدداً كبيراً من الذين يلجؤون إلى خدمات تأجير الأرحام خارج إيطاليا هم أزواج من جنسين مختلفين لا يمكنهم الإنجاب.
إلا أن مشروع القانون الجديد يثير قلق نشطاء مجتمع الميم أيضًا. وشارك المئات الثلاثاء في تظاهرة احتجاجية على مشروع القانون أمام البانثيون في وسط روما.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون غیر قانونی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات