الدبيبة يطلع على تحضيرات إطلاق منصة دولتي للخدمات الالكترونية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الاثنين، بجولة تفقدية اطلع خلالها على التجهيزات الأخيرة لمنصة دولتي للخدمات الإلكترونية، المزمع انطلاقها مطلع شهر مايو المقبل، بإطلاق خدمة استخراج الإفادات الإلكترونية.
وقدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، عرضا عن الفكرة الأساسية للمنصة، ومراحل تنفيذ المشروع، والأنظمة التي تم تنفيذها.
كما قدم مدير مشروع تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية عن الشركة القابضة للاتصالات عمر بوطلاق، تجربة عن استخراج الوثائق إلكترونيا.
وتهدف منصة دولتي إلى تقديم المستندات إلكترونيا، لتسهيل المعاملات الحكومية للمواطنين، ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي، بمساهمة من الشركة القابضة للاتصالات لتنفيذ هذا المشروع.
وستفتتح مراكز دولتي في جميع المدن الليبية عبر مواقع شركة بريد ليبيا المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.
شارك في الجولة رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية ، ووزيري المالية خالد المبروك، والتربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس مصلحة الجوازات اللواء يوسف مراد، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية المكلف اللواء بشير عون، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور، والمستشار القانوني مصطفى المانع، والناطق الرسمي لمجلس الوزراء محمد حمودة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الخدمات الالكترونية عبد الحميد الدبيبة وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد