العرموطي ..”اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟”
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي ”اذكروا الله أحنا مش دولة بترول 40 و50 ألف دينار غرامة؟”، سواليف عارض عضو مجلس النواب، صالح_العرموطي،وعارض مشروع الجرائم الإلكترونية قائلا، 8220;اذكروا الله أحنا مش .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي ..”اذكروا الله.
#سواليف
عارض عضو مجلس النواب، #صالح_العرموطي،وعارض مشروع الجرائم الإلكترونية قائلا، “اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟. هذا يعتبر مس في الأمن المجتمعي”.
وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان اليوم الخميس ، أنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضييق على #المواطنين، مضيفا نحن نحن دولة قوية يجب أن يتاح فيها حرية الرأي ، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته .وإشار إلى أن “النص جاء متأخرا من #الحكومة، كأنها لا تعلم عن مشروع القانون، إذ جاء السبت إلى مجلس النواب، وبصورة مستعجلة إلى جدول الأعمال.وأكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع المادة 15 من #الدستور المتعلقة بحماية #الحريات، ويتعارض مع المادة 17 التي تؤكد على أحقية الأردنيين مخاطبة السلطات بهمومهم.وأشار إلى أن تقييد الحرية يعد أمرًا لا يقبله لا عقل ولا دين، مؤكدا أن مشروع القانون يتعارض مع جملة من القوانين الأخرى، منوهًا إلى أن مشروع القانون يقوم على الزج بالأردنيين في السجون.وشدد على أن الدولة مقبلة على الديمقراطية واصلاحات سياسية، اذ ان مشروع القانون قد يعيق العملية ويعزف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المقبلة.، واذا اقر هذا القانون ، فلم يبق إلا أن تغلق #النقابات و #الأحزاب .
وتابع العرموطي أن القانون يتضارب مع عدة قوانين أخرى، و يمس بالامن المجتمعي ، ووصفه بأنه رِدّة عن #الإصلاح وسيزج بجموع المواطنين في السجون ، وهذا لا يليق بالأردن ولا بالاردنيين .
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرموطي ..”اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟” وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان