«الدعم السريع» تعلن تأسيس إدارة مدنية في ولاية الجزيرة .. ازدياد المخاوف من تقاسم السودان بين طرفي القتال

في خطوة مفاجئة، أعلنت «قوات الدعم السريع» تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضواً، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرت عليها «قوات الدعم السريع».

وقالت «الدعم السريع»، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن ما أطلق عليه «مجلس التأسيس المدني» انتخب صديق أحمد رئيساً للإدارة المدنية بولاية الجزيرة، وتم الانتخاب وسط حضور كبير لرموز وقيادات أهلية ومنظمات مجتمع مدني في الولاية.

وتعزز هذه الخطوة مخاوف الكثيرين في السودان من تقاسم الجيش و«الدعم السريع» السلطة المدنية والعسكرية في البلاد، وتحويلها إلى مناطق نفوذ، يحكمها أحد طرفي النزاع، في سيناريو شبيه ببعض الدول في المنطقة.

وإلى جانب ولاية الجزيرة، تسيطر «الدعم السريع» بشكل كامل على ولايات غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور، لكنها لم تشكل في تلك الولايات إدارات مدنية، بل أوكلت مهمة الإدارة للقيادة العسكرية التابعة له في تلك المناطق.

حكم فيدرالي
وفور انتخابه، عقد رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة مؤتمراً صحافياً بعاصمة الولاية مدينة ود مدني، تعهد فيه بـ«وضع الأسس المتينة للحكم الفيدرالي رغم التحديات الكبيرة»، وطلب من المواطنين العودة إلى بيوتهم، مستنكراً القصف الذي يستهدف منازلهم من قبل الطيران الحربي التابع للجيش.

ويتكون «مجلس التأسيس المدني» من 31 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، اختيروا عبر توافق من «مجتمع المحليات» الذي يترأسه أحمد محمد البشير، ومن صلاحياته انتخاب رئيس الإدارة المدنية. وقال البيان إن الإدارة المدنية الجديدة تعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية بالتنسيق، مع «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على الولاية.

ورأى رئيس المجلس التأسيسي المدني أن ما يقومون به «تجربة فريدة»، وناشد المنظمات الدولية بالتعاون لتحقيق أهداف الإدارة المدنية وأهل ولاية الجزيرة للتعاون والعمل من أجل بناء الولاية، داعياً طرفي القتال إلى «اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب».

تجربة جنوب كردفان
ولا تعد تجربة الإدارة المدنية غير التابعة للسلطة المركزية، تجربة جديدة في السودان الذي شهد حروباً أهلية عدة، إذ كانت «الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال»، بقيادة عبد العزيز الحلو، قد فعلت الشيء نفسه في مناطق سيطرتها بولاية جنوب كردفان التي تسيطر عليها منذ أكثر من عقد، وتعدها «منطقة محررة» من سلطة المركز في الخرطوم، وأطلقت عليها «السلطة المدنية للسودان الجديد».

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، تعالت الأصوات المحذرة من انقسام السودان إلى دويلات متحاربة على الرغم من إعلان طرفي القتال تمسكهما بالسودان الموحد. غير أن قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي»، كان قد هدد في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتشكيل سلطة في المناطق التي تسيطر عليها قواته بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وذلك في حال شكل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، حكومة مدنية في ميناء بورتسودان الذي لجأ إليه بعد خروجه من حصار دام أشهراً في الخرطوم. وخلال الأيام الماضية، ازدادت دعوات ومطالبات بتشكيل حكومة مدنية في بورتسودان من قبل أطراف عديدة موالية للجيش.

ويدير السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وزراء مكلفون من طاقم الخدمة المدنية، بعد فشل قائد الجيش عقب انقلابه على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تشكيل حكومة، نتيجة للضغط الشعبي الهائل الرافض للانقلاب، والاحتجاجات المستمرة منذ اليوم الأول للانقلاب.

«الشرق الأوسط»  

المصدر: سودانايل