#سواليف

عقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

وطالب عدد من النواب خلال مذكرة نيابية تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية.

وطالب النائب ينال الفريحات، اليوم الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني، بشمول النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان بعفو خاص إن لم يشملهم العام.

مقالات ذات صلة جنرال إسرائيلي: المشكلة في رفح ليست كتائب حماس والاحتلال ارتكب خطأ استراتيجيا في الحرب 2024/03/26

وقال: “ممكن إعطاؤهم فرصة جديدة ليواصلوا بخدمة الوطن”.

ودعا فريحات خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قانون العفو العام الوارد من الحكومة بعد توجيهات الملك، إلى شمول الأشخاص المحكومين بقضايا “دعم الإرهاب” بسبب دعمهم ماديا، وتهريب سلاح للمقاومة في فلسطين.

ونوه : “صحيح أن تهريب السلاح مجّرم في القانون الأردني، ولكن في ظل الظروف الإقليمية التي نعيشها، وفي ظل واقعنا من القضية الفلسطينية، نحن غير قادرين على القتال، على الأقل ندعم من يستطيع القتال”.

واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن الحكومة ضيقت العفو العام ولم تتوسع فيه بحسب مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب.

وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011 والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.

وطالب بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، مشيرا إلى أن القتل في القانون عدة اشكال.

كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام العام شاملا كاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن.

وقال الظهراوي خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.

وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.

كما دعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث

صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

مقالات مشابهة

  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى