نواب يطالبون بشمول جرائم إضافية في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
عقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وطالب عدد من النواب خلال مذكرة نيابية تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية.
وطالب النائب ينال الفريحات، اليوم الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني، بشمول النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان بعفو خاص إن لم يشملهم العام.
وقال: “ممكن إعطاؤهم فرصة جديدة ليواصلوا بخدمة الوطن”.
ودعا فريحات خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قانون العفو العام الوارد من الحكومة بعد توجيهات الملك، إلى شمول الأشخاص المحكومين بقضايا “دعم الإرهاب” بسبب دعمهم ماديا، وتهريب سلاح للمقاومة في فلسطين.
ونوه : “صحيح أن تهريب السلاح مجّرم في القانون الأردني، ولكن في ظل الظروف الإقليمية التي نعيشها، وفي ظل واقعنا من القضية الفلسطينية، نحن غير قادرين على القتال، على الأقل ندعم من يستطيع القتال”.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن الحكومة ضيقت العفو العام ولم تتوسع فيه بحسب مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب.
وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011 والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وطالب بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، مشيرا إلى أن القتل في القانون عدة اشكال.
كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام العام شاملا كاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن.
وقال الظهراوي خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.
وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.
كما دعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار