نواب يطالبون بشمول جرائم إضافية في قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
عقد مجلس النواب، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمالها مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وطالب عدد من النواب خلال مذكرة نيابية تطالب بتضييق استثناءات مشروع قانون العفو العام وشمول جرائم إضافية.
وطالب النائب ينال الفريحات، اليوم الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني، بشمول النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان بعفو خاص إن لم يشملهم العام.
وقال: “ممكن إعطاؤهم فرصة جديدة ليواصلوا بخدمة الوطن”.
ودعا فريحات خلال الجلسة التشريعية لمناقشة قانون العفو العام الوارد من الحكومة بعد توجيهات الملك، إلى شمول الأشخاص المحكومين بقضايا “دعم الإرهاب” بسبب دعمهم ماديا، وتهريب سلاح للمقاومة في فلسطين.
ونوه : “صحيح أن تهريب السلاح مجّرم في القانون الأردني، ولكن في ظل الظروف الإقليمية التي نعيشها، وفي ظل واقعنا من القضية الفلسطينية، نحن غير قادرين على القتال، على الأقل ندعم من يستطيع القتال”.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي أن الحكومة ضيقت العفو العام ولم تتوسع فيه بحسب مشروع القانون الذي قدمته إلى مجلس النواب.
وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، إن هناك مذكرة نيابية موقعة من أكثر من 30 نائبا لإضافة جرائم إلى العفو العام كانت قد شملت في العفو الذي صدر عام 2011 والذي صدر عام 2019، كانت مقترنة بالمصالحة.
وطالب بشمول قضايا قتل إذا اقترنت بالمصالحة، مشيرا إلى أن القتل في القانون عدة اشكال.
كما طالب النائب محمد الظهراوي بأن يكون العفو العام العام شاملا كاملا لكل القضايا التي تتضمن مصالحة، إلا المخلة بالشرف وأمن الوطن.
وقال الظهراوي خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام تحت القبة اليوم الثلاثاء، إنه عند إصدار جلالة الملك توجيهاته بالعفو كانت الفرحة عارمة في بيوت الأردنيين، ولكن ما أن ذهب القانون إلى الحكومة أدركوا أن هناك ما يحاك لهم بالخفاء.
وأضاف، طالما أن هناك صلح في جريمة القتل فيجب شمولها بالعفو العام، موضحا أنه إذا لم يشمل العفو العام بعض قضايا القتل فلن يحدث صلحا بين الناس.
كما دعا إلى شمول تهريب الأسلحة إلى فلسطين بالعفو العام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة