الظهراوي يطالب بشمول مهربو السلاح إلى فلسطين بالعفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الظهراوي يدعو لشمول قروض الطلبة الجامعيين بالعفو العام الظهراوي يدعو لشمول جرائم القتل في العفو العام
قال النائب محمد الظهراوي في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إن كلام جلالة الملك عبدالله الثاني هو ملك الكلام.
وبين في حديث رصدته "رؤيا" أن الحكومة كان يجب عليها أن تلتقط تلك الإشارات الملكية لتوسيع دائرة الجرائم المشولة في مشروع قانون العفو العام.
وطالب بشمول كل شخص أتهم بتهريب السلاح إلى فلسطين بمشروع قانون العفو العام، إضافة إلى شمول جرائم القتل وذلك للتشجيع على الصلح بين العائلات في المجتمع الأردني.
وأكد الظهراوي على ضرورة شمول العفو العام لقروض الطلبة، موضحا أن "تعليم هؤلاء الطلبة من مسؤولية وواجبات الحكومة ويجب أن يشملهم القانون بالعفو".
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
اقرأ أيضاً : هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه"؟
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام قانون العفو العام مجلس النواب مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون الضريبة على الدخل.. الانتهاء من مناقشة المواد محل الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى
مسقط - الرؤية
انتهت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعات قوانين "الضريبة على دخل الأفراد" و "القانون المالي" و "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد (30)، وبلغت المواد محل الاختلاف (22) مادة في مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافةإلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى، بينما بلغت المواد في مشروع القانون المالي (21) مادة من أصل المشروع.
وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية