خبراء يكشفون عن 10 أشياء يجب ألا تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
حياتنا، خبراء يكشفون عن 10 أشياء يجب ألا تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي،وطن أصبحت الشبكات الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث يستخدم العديد من الأشخاص .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر خبراء يكشفون عن 10 أشياء يجب ألا تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
وطن-أصبحت الشبكات الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، حيث يستخدم العديد من الأشخاص هذه المنصات لمشاركة جوانب مختلفة من حياتهم اليومية، بما في ذلك علاقاتهم الشخصية.
ومع ذلك، يشير خبراء العلاقات إلى أن بعض المحتويات غير مناسب مشاركتها عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الخصوصية والثقة وصحة العلاقة.
وفيما يلي استعرضت مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، 10 أشياء يجب ألا تنشرها أبدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لخبراء العلاقات:
1. تفاصيل حميمية مثل المحادثات أو النقاشاتيمكن أن يؤدي نشر تفاصيل حميمة مثل المحادثات أو النقاشات بين الشريكين إلى انتهاك الخصوصية وتوليد عدم الثقة. لذا، من المهم معالجة القضايا على انفراد وحلها بطريقة ناضجة ومحترمة.
مشاركة العلاقات الشخصية 2. مشاكل شخصية دون استشارة شريك حياتكيمكن أن تؤدي مشاركة المشاكل الشخصية أو العلاقات دون استشارة شريكك أولاً إلى خلق توترات وسوء تفاهم. من الضروري أن تتحدّث معه قبل الإعلان عن الأمور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
3. الصور المساومة أو غير اللائقةوفقًا لما ترجمته “وطن“، يمكن أن يؤثر نشر صور مسيئة أو غير لائقة لك أو لشريكك على سمعتك وثقتك في العلاقة. لذلك، من المهم احترام حدود وكرامة الشريك.
4. الرسائل غير المباشرة أو السلبية العدوانيةيمكن أن يؤدي إرسال رسائل غير مباشرة أو عدوانية سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى صراع غير ضروري وتواصل عقيم. من الأفضل معالجة أي مشاكل مباشرة مع شريكك.
5. محادثات خاصةيمكن أن تؤدي مشاركة لقطات شاشة من المحادثات الخاصة مع شريكك أو أطراف ثالثة إلى كسر الثقة وانتهاك الخصوصية. يجب أن تظل المحادثات الشخصية خاصة.
نشر الصور الخاصة بالعائلة 6. التفاصيل الماليةقد يؤدي نشر التفاصيل المالية للعلاقة، مثل المناقشات حول الديون أو الإنفاق إلى توتر العلاقة بينكما، لهذا، من الأفضل مناقشة هذه القضايا على انفراد.
7. العلاقات السابقةيمكن أن يتسبب التحدث أو الإشارة إلى شريكك السابق على الشبكات الاجتماعية، في الغيرة أو عدم الأمان في علاقتك الحالية. من المهم التركيز على الحاضر وتجنب المقارنات.
8. صور أو تعليقات مهينة حول شريك حياتكيمكن أن يؤدي نشر صور أو تعليقات مهينة عن شريكك إلى الإضرار بمشاعره وتقويض الثقة في العلاقة، فالتعاطف والاحترام ضروريان.
9. البيانات الشخصية لأطفالك أو أقاربكقد تؤدي مشاركة التفاصيل الشخصية لأطفالك أو أفراد عائلتك دون موافقتهم إلى انتهاك خصوصيتهم وأمنهم. من المهم حماية خصوصية أحبائك.
10. الإفراط في التعرض للحياة الخاصةالإفراط في تعريض الحياة الخاصة للعلاقة يمكن أن يخلق شعورًا بالضعف ويؤثر على العلاقة الحميمة. من الضروري إيجاد توازن بين المشاركة والحفاظ على الخصوصية.
وسائل التواصل الاجتماعيوختمت المجلّة بالقول، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للتواصل مع الآخرين، ولكنها قد تؤثر أيضًا سلبًا على العلاقات إذا لم يتم استخدامها بحرص. إن إدراك ما تتم مشاركته عبر الإنترنت والحفاظ على تواصل مفتوح ومحترم مع شريكك يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة علاقتك وسعادتها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبراء يكشفون عن 10 أشياء يجب ألا تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتم نقلها من وطن يغرد خارج السرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ا على وسائل التواصل الاجتماعی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة
قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعيةعلى أولويات الزيادة في الموازنة الجديدة
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن رؤيتهم لزيادة مخصصات عدد من القطاعات في الموازنة الجديدة ، ومن بين هذه القطاعات التي طالبوا بزيادتها هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز