قرار مجلس الأمن صفعة لنتنياهو… هل تشهد اسرائيل انتخابات مبكرة؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يبدو أن الولايات المتّحدة الاميركية ارتقت الى مستوى جديد من الضغوط التي قرّرت ممارستها على الحكومة الاسرائيلية وتحديداً على رئيسها بنيامين نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، في ظلّ رفض الاخير أي هدنة في هذا المسار واعتبار أن وقف إطلاق النار يضرّ بإسرائيل وأمنها الاستراتيجي.
قامت واشنطن بأمرين أساسيّين؛ الأول، الامتناع عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن بوجه قرار وقف إطلاق النار المؤقّت من دون التصويت عليه، وهذا الأمر قد هدّد نتنياهو، في حال حصوله، بأنّه لن يقوم بإرسال الوفد الاسرائيلي لأجراء محادثات في البيت الأبيض بشأن رفح، وهذا فعلاً ما جرى في ظلّ عدم اكتراث الولايات المتحدة الاميركية لهذا التهديد.
في كلّ الأحوال يبدو أن عملية وقف إطلاق النار الدائم باتت أقرب من أيّ وقت مضى، وذلك في ظلّ الإصرار الاميركي عليه وعجز نتنياهو عن القيام بأي خطوة جدية لإقناع إدارة بايدن بضرورة استمرار المعركة في قطاع غزّة أو بالتلويح لها بفتح جبهة جديدة وهي جبهة جنوب لبنان، الأمر الذي لا تريده واشنطن على الإطلاق، لذلك فإنّ الخضوع الاسرائيلي يقترب يوماً بعد يوم من الواقعية في الفترة المقبلة.
ولعلّ التطوّرات الميدانية لا توحي بأي انتصار اسرائيلي قريب، فالاشتباكات عادت إلى شمال قطاع غزّة والصواريخ تُطلق من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه المستوطنات الاسرائيلية من دون أي قدرة لقوات الاحتلال الاسرائيلية على دخول "رفح". كلّ ذلك يؤشّر الى أن احتمالات توقّف الحرب باتت أكبر بكثير من احتمالات توسّعها.
مما لا شكّ فيه أن نتنياهو اليوم يواجه أزمة فعلية، ففي ظلّ الضغط الشعبي الحاصل في الداخل الاسرائيلي، وتصعيد المعارضة عبر زعيمها يائير لابيد الذي يبدو أنه تصعيد من بوابة أميركية وينبىء "بفرط" الحكومة الاسرائيلية، بالإضافة الى الضربة الديبلوماسية الموجعة أمس في مجلس الأمن، يتساءل بعض المحللين السياسيين، هل ستشهد اسرائيل انتخابات مبكرة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.