تعرف علي ضوابط سداد التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الضوابط المتعلقة بسداد التأمينات الاجتماعية للأشخاص المؤمن عليهم، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، خاصةً بالنسبة للفترات التي يتلقون فيها إجازات دون مرتب وكيفية دفع تلك التأمينات.
وإذا لم يلتزم المؤمن عليه بسداد المبالغ المستحقة، فإن التأمينات تتخذ إجراءات ضده وفقًا للقانون.
تنص المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه في حالة عدم سداد المؤمن عليه للمبالغ المستحقة خلال فترة الإجازة الخاصة، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مع المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريقة التقسيط وفقًا للجدول المحدد.
قيمة القسطتحدد قيمة القسط استنادًا إلى سن المؤمن عليه في الشهر التالي لتاريخ عودته إلى العمل، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المحددة في المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالي لتاريخ العودة إلى العمل.
أساليب السدادإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر، يمكن للمؤمن عليه طلب سداد هذه المبالغ عبر إحدى الأساليب التالية:
1. الخصم مباشرة من أجر المؤمن عليه بحدود الربع، وفي حال انتهاء الخدمة يتم خصم المبالغ من الحقوق التأمينية.
2. التقسيط على مدى خمس سنوات بعد موافقة الهيئة.
تلك الإجراءات تسهم في ضمان استمرارية الدفع للتأمينات الاجتماعية وتوفير الحماية للمؤمن عليهم في حالة عدم قدرتهم على سداد المبالغ المستحقة خلال فترات الإجازة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية التأمينات التامين سداد التامين المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات