«حرمان من الدعم».. عقوبات تنتظر صاحب المبنى المخالف غير المتقدم بطلب التصالح
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تناول قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الأمور المتعلقة بمسألة مخالفات البناء، بما في ذلك شروط التصالح، وتقنين أوضاع تلك المباني، وعقوبة عدم التصالح.
ما هي عقوبة مخالفات البناء؟ووفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، وتحديدا في المادة رقم 10، هناك بعض العقوبات التي تطبق على المواطن في حال عدم تقدمه بطلب تصالح للمباني المخالفة، ويأتي ذلك بهدف تقنين أوضاع البنيان الخالفة.
وهناك عقوبات تطبق على المواطن حال عدم تقديم طلب تصالح، أو رُفض طلبه للتصالح، وتتلخص تلك العقوبات في الآتي:
- حظر توصيل كل أنواع المرافق للعقار المخالف
- عدم اتخاذ أي إجراءات لمدة شهر أو تسجيل العقار
- الحرمان من أي وجه من أوجه الدعم، إذا جرى توصيل المرافق بالفعل.
عدم التصالح في مخالفات البناء- إذا كان هناك أي مرافق سبق وجرى إمداد العقار بها، يجرى المحاسبة على قيمة استهلاك تلك الخدمات المقدمة من الجهات القادمة على شؤون المرافق، وذلك بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
وألزمت المادة سالفة الذكر من قانون التصالح الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح، وذلك خلال 15 يوما، من أجل اتخاذ اللازم في المسألة، ويمكن أيضا للمتصالح أن يتقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حاكم عجمان يطلع على تقرير الأوقاف في عجمان
اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي حول واقع الأوقاف في إمارة عجمان والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير العام لمركز عجمان للإحصاء تفاصيل التقرير والذي تضمن إحصاءات شاملة حول أنواع الأوقاف، قيمتها وريعها.
يهدف التقرير إلى إبراز أهم الاحصاءات للأوقاف من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بها وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.
وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري بقيمةٍ إجمالية تقدر بنحو ملياري درهم، موضحا أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، وأن نحو 91% من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية.
وأوضح التقرير أن 79% من الأوقاف تدار من قبل الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع من هذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية.
واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده على أبرز احصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب.
أخبار ذات صلة
وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على الدور الفعال لمركز عجمان للإحصاء، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي.
وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعالة تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات.
ودعا سموه فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع مركز عجمان للإحصاء من خلال تقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها.
وأشاد سموه بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي أن مركز عجمان للإحصاء حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصائيات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الاحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار.
المصدر: وام