«حرمان من الدعم».. عقوبات تنتظر صاحب المبنى المخالف غير المتقدم بطلب التصالح
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تناول قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الأمور المتعلقة بمسألة مخالفات البناء، بما في ذلك شروط التصالح، وتقنين أوضاع تلك المباني، وعقوبة عدم التصالح.
ما هي عقوبة مخالفات البناء؟ووفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، وتحديدا في المادة رقم 10، هناك بعض العقوبات التي تطبق على المواطن في حال عدم تقدمه بطلب تصالح للمباني المخالفة، ويأتي ذلك بهدف تقنين أوضاع البنيان الخالفة.
وهناك عقوبات تطبق على المواطن حال عدم تقديم طلب تصالح، أو رُفض طلبه للتصالح، وتتلخص تلك العقوبات في الآتي:
- حظر توصيل كل أنواع المرافق للعقار المخالف
- عدم اتخاذ أي إجراءات لمدة شهر أو تسجيل العقار
- الحرمان من أي وجه من أوجه الدعم، إذا جرى توصيل المرافق بالفعل.
عدم التصالح في مخالفات البناء- إذا كان هناك أي مرافق سبق وجرى إمداد العقار بها، يجرى المحاسبة على قيمة استهلاك تلك الخدمات المقدمة من الجهات القادمة على شؤون المرافق، وذلك بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
وألزمت المادة سالفة الذكر من قانون التصالح الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح، وذلك خلال 15 يوما، من أجل اتخاذ اللازم في المسألة، ويمكن أيضا للمتصالح أن يتقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف