جنرال إسرائيلي: المشكلة في رفح ليست كتائب حماس والاحتلال ارتكب خطأ استراتيجيا في الحرب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
قال المسؤول السابق لفرقة الضفة الغربية في #جيش #الاحتلال، اللواء احتياط، نوعام تيبون، إن الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى إنشاء هيئة لرعاية #المستوطنين في المستوطنات الشمالية والجنوبية وتقديم الخدمات لهم بعد تحول المستوطنات إلى مستوطنات مهجورة تضررت فيها الحياة الاقتصادية.
وأضاف، أن #حكومة_الاحتلال كل ما تفعله هو تمكين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة، مع إهمال كافة المستوطنين المتضررين من الحرب في الشمال والجنوب.
وحول الحرب على قطاع غزة يرى تيبون، أن المشكلة في رفح ليست كتائب #حماس كما يدعي جيش الاحتلال لكن القضية بالنسبة له هي محور فيلادلفيا والسيطرة عليه. متابعا: “الاحتلال يبحث في كيف يمكنه التوصل إلى حل حيث تكون له سيطرة فعلية على المنطقة ولكن أيضا من خلال قطع أنابيب الإمداد التي تسيطر عليها الحركة” بحسب وقوله.
مقالات ذات صلة حملات عشائرية تعم الأردن لدعم غزة 2024/03/26وقال: نحن لم نعد في حالة #حرب داخل قطاع #غزة؛ بل نحن في حالة من الأمن المستمر، لقد كان هناك خطأ استراتيجي في الحرب لأننا لم تكن لدينا استراتيجية واضحة.
وأضاف أن العالم في بداية الحرب كان يميل لمصالح الاحتلال الإسرائيلي والآن وصل جيش الاحتلال إلى وضع فيه حظر على الأسلحة، لأن الصورة التي بات يراها العالم مصدرها الأطفال الجياع في قطاع غزة.
وذكر تيبون أنه يجب تحقيق العديد من الأهداف الواضحة بالنسبة لجيش الاحتلال، وتشمل إعادة الرهائن، ومنع حماس من السيطرة على قطاع غزة، وإعادة الأمن (الذي فقد) إلى المستوطنات الإسرائيلية.
وقال يوسي أمروسي، المسؤول الكبير السابق في جهاز الشاباك الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال غير قادر على إنقاذ الأسرى الإسرائيليين بأمان، وهذا عار كبير.
وأضاف، أن “جيش الاحتلال يواجه حربا متعددة الجبهات، ويجب أن لا ننهزم أمام حماس وأن نتعامل مع حزب الله وكذلك مع الوضع في الضفة خاصة خلال رمضان، ويجب أن لا يكون هناك شعور لدينا بأننا نخسر أو أننا في خطر، ولكننا غير قادرين على الوصول إلى مرحلة من صفر هجمات في الضفة مثلا التي تعتبر قنبلة موقوتة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال المستوطنين حكومة الاحتلال حماس حرب غزة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 68% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس
أظهر استطلاع رأي أن 70 % من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) لإطلاق سراح أسراهم من قطاع غزة، بينما يرى 54 % منهم، أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لأسباب سياسية.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" الإسرائيلية فإن 68 %من الإسرائيليين يؤيدون صفقة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى، حتى لو كلف الأمر وقف الحرب على قطاع غزة.
وأظهرت النتائج، أن 54 % من المشمولين بالاستطلاع يعتقدون أن الحرب على غزة "لا تزال مستمرة لأسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين"، بينما يرى 40 % من المستطلعة آراؤهم أن الحرب، مستمرة لأسباب أمنية. في حين لم يبد 6 % رأيا في هذا الشأن.
وعن الانقسام الداخلي في إسرائيل أكد 61 % من الإسرائيليين أنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد" ما على مستقبل الديمقراطية في بلادهم، بينما أجاب 34 % أنهم غير خائفين، ولم يحدد 5 % موقفهم.
كما اعتبر 66 % من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أن الخلاف الداخلي "هو الذي يهدد إسرائيل، مقابل 28 % أجابوا أن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة.
وعن النزاع بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك )، قال 45 % من الإسرائيليين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 % يثقون في نتنياهو، و21 % لم يحددوا موقفهم.
إعلانوقدرت تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وفي 20 مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا