وزارة الرى تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور عدد من الوزراء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تنظم وزارة الموارد المائية والري حفل إفطارها الرمضاني السنوي، اليوم، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي البنوك، والعشرات من الشخصيات العامة، وذلك بفندق توليب بالتجمع الخامس.
وبدأت الحفلة بكلمة ترحيبية للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عبر فيها عن ترحيبه بالضيوف شاكراً إياهم بالحضور.
واستقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلي بنك QNB الأهلي، والبنك الأهلي المتحد .
واختتمت حفلة الإفطار بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي "الموارد المائية والري" و"الشباب والرياضة"، وأيضًا مذكرتين تفاهم بين وزارة الري و"بنك QNB الأهلى"، ووزارة الري و"البنك الأهلى المتحد".
كما تم استعراض فيلم قصير عن استدامة الموارد المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري استدامة الموارد المائية الموارد المائیة والری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر لن تفرط في حقوقها المائية بنهر النيل.. ونواب: لا يمكن لأى دولة أن تنتقص حصص دول الحوض
رئيس مجلس الوزراء: مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية
وكيل زراعة النواب: لن نفرط فى قطرة من مياه نهر النيل
نائب:حقوق مصر في مياه نهر النيل بأيدي أمينة لم ولن تفرط فيها
أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية بنهر النيل ، وأكدوا أن هذا الملف يفسر كأولوية وأمن قومي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة ، كما أن هذا الملف فى أيدي أمينة لم ولن تفرط فى حقوق الشعب ولدينا كل الثقة فيها.
في البداية أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية بنهر النيل.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد قولا واحدا حقيقة يعترف بها العالم وهى حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وهو حق أصيل من حقوق مصر.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أننا في حاجة إلى المياه ، و لن نفرط فى قطرة من مياه نهر النيل أو حتى سنيتمتر من مياه نهر النيل.
وقال النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل ثابتة وفقا للمعاهدات والوثائق التي تلزم دول حوض النيل ، وهي حق لهذه الشعوب، و لايمكن لأي دولة من دول حوض النبل أن تفرط فى حقها فى الحياة.
وأشار ملك في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد أن تكون لدينا ثقة فى القيادة السياسية وفي المؤسسات المصرية بشأن الحفاظ على حق الشعب المصرى فى حصته الكاملة من مياه نهر النيل دون انتقاص.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن هذا الملف يفسر كأولوية وأمن قومي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف فى أيدي أمينة لم ولن تفرط فى حقوق الشعب ولدينا كل الثقة فيها.
وتابع: وبعيدا عن ممارسات أثيوبيا وبعض دول النيل التي تتنافى مع المعاهدات والوثائق الملزمة لتلك الدول ، فلا يملك أي طرف منفرد أن يحدد مصير الشعوب أو يستطيع تحديد تحت أى ظرف من الظروف أن يتحكم فى حصص دول حوض النيل دون إتفاق أو عنوة.
وكان قد حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.
واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار