رولاند بيرغر: إيرادات بنوك الإمارات الأعلى في المنطقة.. والتحول الرقمي حجر زاوية لتعزيز الربحية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية، إن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة بواقع 18.6 مليون دولار للفرع الواحد في خدمات التجزئة.
وأضاف سيجال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن التحول الرقمي مكن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً نهاية 2022.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدداً للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية 8 فروعاً لشبكتها.
وتابع سيجال: “كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10% إلى 15% في غضون عامين”.
وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10% في المعدل في دول الخليج، لافتاً إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.
وأوضح أن الغرض من فروع البنوك تغير في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات وغير ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالعملاء يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.
وتابع :”إذا نظرت إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد فروع البنوك لكل 100 ألف نسمة كمقياس لمعرفة عدد فروع البنوك الموجودة في كل بلد، فالرقم يتراوح بين 7 و12 فرعاً، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر وسيكون متفاوتا بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال خفضت ما يزيد عن 23% من أعداد الفروع المصرفية”.
وأفاد بأن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا من حيث التكاليف هذه الفروع.
وأشار إلى إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعاً خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعاً إضافياً في دولة الإمارات، وذلك كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي وبالتالي فقد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وتحدث عن حجم شبكة الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقاس بعدد الفروع لكل 100 ألف نسمة، وفي هذا السياق فقد بلغت حصة كل 100 ألف شخص في الإمارات نحو 7.2 فرع مصرفي، فيما بلغت في الكويت على سبيل المثال 12.8 فرع.
وتصدرت شبكة فروع البنوك الإماراتية الإنتاجية أو الإيرادات في قطاع التجزئة، إذ بلغت إيرادات كل فرع مصرفي من قطاع التجزئة نحو 18.6 مليون دولار بعد ارتفاعها 27% بمقارنة مستوياتها نهاية 2022 بنهاية 2019.
وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعاً مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً ستستمر وتنمو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الفروع المصرفیة التحول الرقمی خلال السنوات فروع البنوک عدد الفروع عدد فروع فی دول إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب: قمة الثماني منصة دولية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ الليبية، أن استضافة مصر لقمة الثماني الإسلامية للتعاون الإقتصادي (D-8) ، في نسختها الحادية عشرة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. تشكيل اقتصاد الغد"، بالقاهرة، جاءت في توقيت بالغ الأهمية على الصعيدين الاقتصادي والدولي، مشيرا إلى أن مصر استطاعت برئاستها للقمة حشد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وصولاً للموقف السياسي في سوريا الشقيقة.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن قمة الثماني، تهدف إلى تحقيق تعاون مشترك في مجالات عده من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة شعوب هذه الدول التي تجمعهما تحديات اقتصادية وتنموية مشتركة، موضحا أن القمة ضمت قادة مجموعة من الاقتصاديات الهامة والتي تشكل ركائز في محيطها الإقليمي والدولي مما يعزز التعاون الاقتصادي والارتقاء بالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والاستثمارات.
واضاف أن قمة الثماني بمثابة منصة حيوية عالمية برعاية مصرية لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتقديم نموذج مثالي للتعاون المشترك لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا، من خلال دفع آفاق التعاون بين اقتصاديات الدول عن طريق تبادل الخبرات والرؤي في مجال الاتصالات والمعلومات والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، التي تعد مصر رائدة فيه.
وكشف رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ الليبية، عن أهمية تسليط الرئيس السيسي الضوء على ضرورة التركيز على الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الدول، مما يجعل الاستثمار فيهم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن المبادرات التي أطلقها الرئيس خلال القمة، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ومجموعة الدول الثماني للشباب والذي كان عنوان تلك القمة بالقاهرة.
تطرق النائب اللواء أحمد العوضي في بيانه الي كلمة الرئيس السيسي امام زعماء ورؤساء وأعضاء الدول الثماني، وحرصه الشديد علي التأكيد على تعزيز التعاون المشترك والرؤية المصرية الواضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وحرصه على تعزيز التعاون بين الدول لوقف دائرة الصراع، والمطالبة بضرورة رفع المعاناة عن الأشقاء في فلسطين ولبنان وسوريا، في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلي أن المنطقة تمر بظروف سياسية وأمنية صعبة واضطرابات غير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم التشاور والحوار بين قادة هذه الدول، للوصول لنتائج وتوصيات ورؤي
للخروج من تلك الأزمات والوصول بالمشهد على النحو الذي يمكن تجنب الأضرار التي أحاطت بتلك التطورات.
واشار إلى إعلان الرئيس السيسي تصديق مصر على اتفاقية التجارة التفضيلية التي ستتيح فرصة للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق هذه البلدان، وكذلك إتاحة الفرصة لاستيفاء احتياجات السوق المصري، مما تنتجه هذه الدول، مؤكداً أن إعلان الرئيس تعكس رؤيته الرشيدة تجاه ضرورة توظيف هذا التنوع لصالح بناء اقتصاد مستدام يقوم على أساس الشراكة والتعاون المتبادل بين أعضاء دول المنظمة.
واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه بالتأكيد علي أهمية النتائج والتوصيات و المبادرات الإيجابية للقمة والتي تسهم في تحسين مستوى معيشة شعوب الدول الأعضاء وتحقق كافة التطلعات نحو مستقبل أفضل يقوم على التعاون والتكامل، من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي، امام الاعضاء لتعزيز التعاون المشترك بين الدول النامية، بما يتماشى مع التحديات الدولية الراهنة، مشيراً إلي أن القمة كشفت عن الدور مصر ومكانتها الإقليمية والدولية كصوت يمثل تطلعات الشعوب الدول النامية في المحافل الدولية.