6000 جنيه.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قدم النائب عادل عامر عضو مجلس النواب طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وفروعها على مستوى الجمهورية وذلك بالمخالفة لقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية .
وقال النائب عادل عامر في طلب الإحاطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه سيادته بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس 2024 .
وأوضح عادل عامر أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة ، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على العاملين بالشركات التابعة لها بمحافظات الجمهورية وتم صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة بدون أي زيادات ولم يطبق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه للدرجة السادسة ، ومازال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهذا لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية.
وطالب النائب عادل عامر إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته فى حضور الوزراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها وفقاً لقرار دولة رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور قيمة الحد الأدنى للأجور تفاصيل الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص البرلمان القابضة لمیاه الشرب والصرف الحد الأدنى للأجور عادل عامر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها