مصدر نيابي يرجح تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية

تساءلت النائب ميادة شريم حول أسباب عدم شمول "العبث بساعات المياه" في مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 أسوة بشمول "العبث بعدادات الكهرباء".

وقالت شريم في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إنها وجدت بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء" بينما لم تجد بندا للعفو عن المدانين بـ"العبث بساعات المياه"، متساءلة عن الفرق بينهما.

وطالبت مجلس النواب إلى إضافة بند لشمولهم ضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

اقرأ أيضاً : العفو العام أمام النواب.. ومصدر نيابي يرجح توسيع الجرائم المشمولة بالعفو

وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.

وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.

وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.

ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.

وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام الكهرباء المياه مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.

والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبية لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.

وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • تعيينات في شركات الكهرباء بالمحافظات.. اعرف نوعية الوظائف المطلوبة 2024
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
  • ضبط فني ادعى قدرته على التلاعب بعدادات الكهرباء وخفض الاستهلاك