ما الكلمة التي تم تعديلها بقرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة لتجنب الفيتو الأمريكي؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، لكن تم تعديل كلمة واحدة في القرار تفاديا للفيتو الأمريكي فما هي؟
وحسب المعلومات فإن رعاة القرار سعوا إلى إدراج عبارة permanent sustainable ceasefire، وهي تعني وقف إطلاق نار دائم ومستدام.
لكن الولايات المتحدة رفضت هذا المصطلح، وتم في النص النهائي استبدال عبارة permanent بـlasting التي تعني الدائم غير المطلق. وبذلك لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار واكتفت بالامتناع عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى "الفيتو".
والقرار أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان"، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
تبني القرار سبقته أربع محاولات مماثلة عطلتها واشنطن بالفيتو. لكن الأخيرة، وإن سمحت هذه المرة بتمرير القرار الأممي إلا أنها اعتبرته على لسان مندوبتها في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد غير ملزم لإسرائيل.
كما أكد جون كيربي، رئيس مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي أنه "قرار غير ملزم، لذا ليس هناك أي تأثير على الإطلاق على قدرة إسرائيل على مواصلة ملاحقة حماس".
بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن حول غزة قرار ملزم، ويعتبر جزءا من القانون الدولي.
وأعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استغرابه إزاء تصريحات الولايات المتحدة التي اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة "غير ملزم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي نيويورك واشنطن الولایات المتحدة قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26