“الفقر”.. هل يؤدي لتسريع “شيخوخة الدماغ”؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت “دراسة حديثة” عن وجود صلة بين انخفاض دخل الأسرة والتحلل السريع للمادة البيضاء داخل الدماغ البشري.
ويتكون الدماغ بشكل أساسي من مادتين، وهما المادة البيضاء والمادة الرمادية، وبينما تنخفض مستويات “المادة البيضاء” مع تقدم العمر، فيبدو أن العيش في “فقر يسرع هذه العملية”.
وتستند نتائج إلى تحليل 751 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 91 عاما، أجراها فريق من الباحثين من جامعة لوزان وجامعة جنيف في سويسرا، وفق موقع “ساينس أليرت”.
ما هي المادة البيضاء؟
والمادة البيضاء هي نسيج يُغطي الأجزاء العميقة من الدماغ، ويتكون من ألياف عصبية تسمى المحاور العصبية التي تربط ما بين الخلايا العصبية.
وتعتبر المادة البيضاء ضرورية جدا عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائل والإشارات حول الدماغ، وكميتها المتوفرة لها تأثير على القدرة الإدراكية.
وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس وبعض المشكلات الصحية الرئيسية، وجدت الدراسة أن أولئك الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة أظهروا المزيد من علامات شيخوخة المادة البيضاء في أدمغتهم في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.
وسجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين يعيشون في الأسر الأكثر ثراء.
ما علاقة الفقر بالتدهور المعرفي؟
وقال الباحثون إن “العيش في فقر أو التعرض للحرمان الاجتماعي والاقتصادي المزمن”، كان مرتبطا منذ فترة طويلة بسوء الحالة الصحية والتدهور المعرفي بشكل أسرع.
ووجد العلماء أن عدد الألياف المتفرعة من كل خلية عصبية “كثافة العصبونات”، ومدى الطبقة الواقية على هذه الألياف “تكوين الميالين”، يبدو أنه يساهم في حدوث المزيد من الانهيار السريع في الخلايا العصبية والمادة البيضاء.
ولم يكن لهذه العلامات الخاصة بشيخوخة الدماغ في المادة البيضاء تأثير سلبي كبير على الأداء المعرفي للأشخاص الذين ينتمون إلى دخل أسري مرتفع.
وكتب الباحثون: “أظهر الأفراد من الأسر ذات الدخل المرتفع أداءً معرفيا محفوظا حتى مع زيادة متوسط الانتشار، أو انخفاض الميالين، أو انخفاض كثافة الخلايا العصبية”.
ويبدو أن امتلاك المزيد من المال يعمل كنوع من الحماية ضد التدهور المعرفي، على الرغم من التغيرات الجسدية التي لوحظت، مما يشير إلى وجود آلية أخرى تلعب دورا يتجاوز التغييرات التي شوهدت حتى الآن، وفق الدراسة.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المادة البیضاء
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا