مطر: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دليل على صحة قرار المركزي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كان قرارا حكيما وأن نتائجه ستتعزز يوما بعد يوم.
النائب أيمن محسب: القضاء علي مضاربات الدولار سيؤدي لزيادة تحويلات المصريين بالخارجوأضاف مطر أن قرارات البنك المركزي في تحرير سعر الصرف تأتي ثمارها تباعا، وأن الواقع يؤكد صوابها فلو علمنا حسب ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة" محمد بيطار، من أن تحويلات المصريين في الإمارات، من خلال أفرع الشركة ارتفعت في شهر مارس الجاري، بنسبة 130% مقارنة بشهر فبراير السابق، فإن ذلك مؤشرا لما هو قادم من نتائج لهذه القرارات الثورية في الاقتصاد المصري.
وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أننا نتوقع استمرار تدفق التحويلات لتصل لأرقام قياسية ليؤكد من خلالها أبناء مصر في الخارج أنهم سيظلون أحد الأرقام الصعبة- إن لم يكونوا الرقم الصعب - في إنعاش الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وضخ المزيد منها في شرايين الاقتصاد المصري.
وطالب مطر الزملاء في الخارج بفتح حسابات بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية وذلك لتحويل مدخراتهم بنفس عملة بلدان الإقامة إلى داخل مصر لتساهم مساهمة فاعلة في القضاء على أزمة العملة الأجنبية في مصر والتي نؤكد أنه كان فيها جزءا مفتعلا من المضاربين في سوق العملة.
يذكر أن الدولة المصرية قد خفضت في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 105 سنويا خلال 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار دولار في 2030.
هذا وتستمر الضربات الأمنية المؤثرة من الدولة المصرية تجاه مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والحصول على تحويلات المصريين بالخارج وتسليمها إلى ذويهم بالعملة المحلية “أسلوب المقاصة” وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصر مطر تحويلات المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر