توقيع اتفاق تمويل المرحلة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 ملايين يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والعلاقات الوثيقة بين مصر و"فريق أوروبا".
قام بالتوقيع من الجانب الفرنسي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، وكليمنس فيدال دي لابلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، كما وقع من جانب الاتحاد الأوروبي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وحضر فعاليات التوقيع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، وأوليفييه ريتشارد، نائب مدير عام الإدارة العامة للعولمة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية لحكومة فرنسا، وعدد من المسئولين.
ويهدف التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية، إلى توسيع وتنفيذ واحدة من أكبر محطات معالجة مياه في مصر لخدمة 17.5 مليون نسمة بحلول عام 2040، من خلال خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومن المقرر أن تُسهم المرحلة الثالثة في زيادة قدرات المحطة بمقدار مليون متر مكعب / يوميًا، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعالجة الثلاثية بما يمكن من توفير المياه المعالجة في الري الزراعي، وهو ما يدعم جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الموارد المائية من المصادر غير التقليدية، كما تعزز آليات عمل المحطة مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال استخدام "الحمأة" في توليد الغاز الحيوي بما يوفر مصدر متجدد للطاقة لتوليد 80% من احتياجات الكهرباء لتشغيل المحطة، كما يخفض من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
ومن جانبها صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قائلة «قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، نظرًا لدوره المحوري في كافة القطاعات الأخرى، وتأثيره على تحقيق التنمية الشاملة، ويتزامن توقيع تمويلات المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر – الذي يعد أحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية - مع احتفالات اليوم العالمي للمياه. ستعمل هذه المرحلة على زيادة عدد المستفيدين من المشروع إلى 17 مليون نسمة، وتوفير المياه الصالحة للري، وتحسين حياة المواطنين».
وأضافت «المشاط»، أنه من خلال الاتفاق يتيح الجانب الفرنسي منحة بقيمة 1.5 مليون يورو إلى جانب التمويل، بينما يتيح الاتحاد الأوروبي 10 ملايين دولار، للمرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر، موضحة أنه في ضوء الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات، ليستحوذ الهدف السادس على نحو 20% من محفظة التعاون الإنمائي.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا التعاون البناء جزء من العلاقات المشتركة تحت مظلة مبادرة "فريق أوروبا" التي تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس المشاركة المصرية الأوروبية ببروكسل، متوجهة بالشكر للفرق الفنية من شركاء التنمية ووزارة التعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنسيق العمل المشترك لإتمام الاتفاقية وتعزيز التعاون من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى.
ومن ناحيته وجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى، مؤكدًا أهمية مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر في تعزيز رؤية الدولة في مجال معالجة المياه وتحسين الحياة الصحية والاجتماعية للسكان في المناطق المستهدفة.
ومن جانبه صرح السفير الفرنسي لدى مصر "بعد أسبوع من التزام مصر والاتحاد الأوروبي بشراكة استراتيجية وشاملة، نحن هنا للتأكيد على التعاون المشترك. يعد الأمن المائي وإدارة المياه أحد الموضوعات الرئيسية للتعاون في إطار ة تلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفرنسا ملتزمة بقوة بالاستفادة من التعاون الثنائي، للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، وتعد محطة الجبل الأصفر مثالًا لما يمكن أن نحققه من خلال هذا التعاون، وتحسين خدمات الصرف الصحي لـ 17 مليون نسمة بالقاهرة".
وصرح السفير بيرجر قائلاً: "إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الجبل الأصفر هي نتيجة للتعاون الوثيق بين فريق أوروبا والحكومة المصرية، حيث نسعى جاهدين لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للمجتمعات في جميع أنحاء مصر، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار رؤية الدولة على توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية لتنفيذ مشروعات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف، وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أبرمت وزارة التعاون الدولي، العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي، بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الوكالة الفرنسية للتنمية 50 مليون يورو 1 5 مليون يورو الاتحاد الأوروبي معالجة میاه الصرف الاتحاد الأوروبی محطة معالجة میاه التعاون الدولی الجبل الأصفر الصرف الصحی ملیون یورو من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيهات رئاسية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية دون تأخير
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (شركة روسآتوم)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة الطاقة النووية، والسفير شريف الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
فيما حضر الاجتماع من الجانب الروسي كل من جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وأندري بيتروف، نائب المدير العام لوكالة روسآتوم، وعدد من مسئولي شركة روسآتوم.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بإليكسى ليخانشوف والوفد المرافق له، في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أشهر قليلة من آخر لقاء جمعهما في مدينة العلمين الجديدة.
مدبولي يؤكد أهمية مشروع محطة الضبعة النوويةوأكد مدبولي أهمية مشروع محطة الضبعة النووية الذي تُنفذه شركة روسآتوم الروسية، ويُسهم في تنفيذه عدد كبير من الشركات المصرية بمشاركة آلاف العمال المصريين.
وأضاف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أن أهمية المشروع تتمثل في اعتبار الطاقة النووية مُكونا مُهما في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وشدد على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة الضبعة النووية دون أي تأخير، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع الجانب الروسي بإنجاز المرحلة الأولى وفقًا للبرنامج الزمني المُحدد للمشروع الذي يُعد بمثابة هدف إستراتيجي ومحوري للدولة المصرية.
توطين صناعة مكونات بعض المعداتوتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المقترح الخاص بتوطين صناعة مكونات بعض المعدات والأجهزة التي تُستخدم في إنشاء محطة الضبعة النووية، في إطار توجه الدولة لتوطين العديد من الصناعات محليًا، مؤكدًا: نحرص على تحقيق نجاح حقيقي في تنفيذ محطة الضبعة النووية الذي يمثل شراكة إستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية في ضوء العلاقات التاريخية بين القاهرة وموسكو، ونحرص على أن نسطر بهذا المشروع قصة نجاح جديدة في العلاقات المتميزة بين بلدينا.
وأكد رئيس الوزراء أنه يحرص على متابعة تنفيذ المشروع بشكل دوري، وأنه يعتزم زيارة موقع المشروع خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أعرب إليكسى ليخانشوف، المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية (روسآتوم) عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ اللقاء السابق له مع رئيس الوزراء قبل بضعة أشهر، جرى تنفيذ عدد من الإجراءات المُهمة المُتعلقة بتنفيذ مكونات محطة الضبعة النووية.
وأكد ليخانشوف أن الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يحرص على تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق البرنامج الزمني للمشروع، مضيفًا: «الرئيس بوتين له تكليفات واضحة في هذا الشأن وروسآتوم ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات، ونعمل على تنفيذ المشروع دون تأخير يوم واحد».
وتابع: «نحرص على أن يكون مشروع محطة الضبعة النووية مشروعًا ناجحًا من خلال التعاون بين الجانب المصري وروسيا الاتحادية وشركة روسآتوم، وسنكون عند حُسن ظنكم».
وأعرب عن تقديره للدعم المُقدم من الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والمالية، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية وتعاون مشترك منذ عقود.
وفي غضون ذلك، استعرض المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية الروسية مساهمات الشركات والعمالة المصرية المُشاركة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، حيث يوجد العشرات من الشركات المصرية والآلآف من العمال المصريين الذين يعملون في المشروع.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد مشروعًا إستراتيجيًا للدولة المصرية، في ضوء توجهاتنا لتنويع مزيج الطاقة، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة به.
فيما أشار وزير المالية إلى أن هناك تواصلا ومشاورات دائمة مع الجانب الروسي بشأن جميع الأمور المالية المتعلقة بالمشروع، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها بمحطة الضبعة النووية، مشيدًا بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن.