اليوم.. استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، في جلسة استئناف مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.
محاكمة أحمد الطنطاويوفي وقت سابق، قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية لـ "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت قد قررت النيابة إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف طنطاوي السلطات دعوة مجلس النواب حبس التحريات قضية محكمة محكمة جنح المطرية انتخابات حكم عضو مجلس النواب مخالفة المطرية كفالة مالية أحمد الطنطاوي مدير حملة الحملة الانتخابية الحملة هيئة المحكمة توكيل العملية الانتخابية الانتخابات النيابية
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قطع سلاح نارى "غير مرخص".
وكانت المضبوطات عبارة عن (2 بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض