6 محاور لاستراتيجية الدولة في تعظيم سياحة اليخوت.. تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع استراتيجية لجذب سياحة اليخوت إلى مصر، برئاسة وزير النقل وعضوية الوزارات المعنية وهي: السياحة والآثار، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهات أخرى.
اتباع سياسة سعرية موحدةولفت المركز في تحليل معلوماتي حول «سياحة اليخوت البحرية في مصر»، إلى أن استراتيجية الدولة تتركز في دعم وتعظيم سياحة اليخوت على ستة محاور رئيسة مدعمة بعدد من الإجراءات وتشمل:
1- إنشاء سياسة سعرية موحدة، وتقديم تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن واليخوت السياحية: فمن أجل معالجة مشكلة عدم تناسق رسوم سفن الصيد لليخوت الأجنبية في المواني المصرية وضمان سلاسة العمليات والخدمات في المواني السياحية؛ طبقت وزارة النقل تعريفة موحدة لرسوم سفن الصيد، ويسري هذا القرار المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 2721 لعام 2022 على جميع الأرصفة والمواني السياحية ومحطات الركاب الخاضعة لرقابة الوزارة.
2- رفع كفاءة المواني السياحية الموجودة حاليًّا، وإنشاء مراين أخرى جديدة: حيث قامت الحكومة المصرية بالعمل على صيانة المواني سواء السياحية أو التجارية التي بها أرصفة سياحية ورفع كفاءتها بصفة دورية، والمرور على المراين بشكل دوري للتأكد من استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، وإلزام ملاك المراين بإجراء أعمال (تطوير/وصيانة) دورية لجذب عدد أكبر من ملاك اليخوت لزيارة المراين المملوكة لهم، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مراين إضافية، بما في ذلك: ميناء دولي بمدينة العلمين الجديدة، ومرسى بمدينة الجلالة، ومراسي مارينا ونادي اليخوت التابع لها، كما تم إصدار قرار بالترخيص لقناة السويس بتأسيس شركة لتصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية.
3- إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت وتشجيع السياحة البحرية: وقد قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية مترجمة باللغة الإنجليزية تستعرض خلالها الإمكانات التي تتمتع بها المراين المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مع التركيز على التنوع والإمكانات السياحية الفريدة لمدن المراين القريبة، وقد تم الاشتراك في معرض موناكو الدولي لليخوت للإعلان عن الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتسهيل إجراءات اليخوت الأجنبية.
4- إنشاء منصة إلكترونية يمثل فيها الجهات المعنية بسياحة اليخوت كافة؛ وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات الأمنية: حيث تم إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية في 1 سبتمبر 2022، بموجب القرار رقم 2721 لسنة 2022، والذي بموجبه تكون الجهة المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها وتطويرها هي وزارة النقل؛ حيث تتيح النافذة لليخوت السياحية الحصول على موافقة واحدة، واستلام فاتورة واحدة إلكترونيًّا بالدولار الأمريكي، ومنذ إطلاق المنصة على الإنترنت في عام 2022 تجنَّبت الدولة معظم المشكلات والعقبات التي واجهتها في جذب صناعة سياحة اليخوت إلى مصر، والتي من أبرزها تقليص الوقت اللازم لإصدار موافقة السلطات على اليخوت لتصبح بين 3 إلى 6 ساعات.
5- إنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمراين السياحية والمواني المصرية لتوحيد متطلباتها: حيث تم إعداد ذلك الكود بغرض إنشاء وتشغيل مراين اليخوت السياحية، ويضمن الكود الموحد وصف مقومات المراين والمواني السياحية المصرية، بالإضافة إلى الجهات التي تتعامل مع اليخوت السياحية بالمواني والمراين السياحية، والمهام والإجراءات الخاصة بها، وخارطة المراين والمواني السياحية المنشأة والمخطط إنشاؤها على سواحل الجمهورية، والعديد من القواعد التنظيمية الأخرى.
6- تحديث خريطة مواقع المرافئ الدولية القائمة والمقترح إنشاؤها على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البيئة البحرية الحكومة المصرية الدولة المصرية السياحية المصرية سياحة اليخوت سیاحة الیخوت
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية: نقدر التحركات الحكومية الأخيرة الخاصة بصناعة السياحة
يتابع الاتحاد المصري للغرف السياحية باهتمام بالغ التصريحات والتحركات الحكومية التي تخص صناعة السياحة خاصة تلك التي تمت على مدار الأيام الماضية , والتي جاءت بشكل إيجابي ومبشّر بوجود مساندة حكومية تساهم إلى حد كبير في تحقيق نمو سياحي حقيقي ومتواصل وصولا لتحقيق أهداف الدولة من صناعة السياحة خاصة المتضمنة داخل رؤية الدولة المصرية 2030
وإذ يعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره وباعتباره الممثل والمظلة الشرعية للقطاع عن ترحيبه بتلك التحركات والتصريحات التي تحقق أجواء إيجابية تشجع المستثمرين المصريين للتوسع في مشروعاتهم واستثماراتهم , وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمشروعات السياحية , ويثمن الاتحاد المصري للغرف السياحية التصريحات الخاصة بتطوير وتنمية القطاع السياحي التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا وتأكيده حرص الحكومة علي تقديم مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق النمو السياحي ، بجانب ما أسفر عنه الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مدبولي والذي أقر عدة تحركات لطرح غرف فندقية بمنطقة الأهرامات المحيطة بالمتحف الكبير وكذلك بالقاهرة التاريخية
ويؤكد الاتحاد استعداده التام لتقديم كل ما يطلب منه من المشورة والرؤية وطرح العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى التي تسهم في الإسراع بتحقيق الأهداف الحكومية من صناعة السياحة , كما يؤكد أن كل تلك التصريحات والتحركات تأتي ضمن قرارات وتحركات عديدة ومستمرة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تكشف عن الدعم الحكومي لصناعة السياحة والذي يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بأهمية صناعة السياحة وضرورة دعمها وإزالة أية عقبات أمام انطلاقها .
ومن جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تولي القطاع السياحي أهمية قصوى، موضحا أن التناغم بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد والغرف السياحية يسهم في تحقيق طفرة في النمو والتنمية السياحية , وهو ما يزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية من صناعة السياحة.
وفيما يتعلق بتطوير منطقة الأهرامات، أشاد حسام الشاعر باستجابة رئيس الوزراء لرؤية الاتحاد وخبراء السياحة بضرورة التوسع في حجم الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير بما لا يقل عن 5000 غرفة جديدة، بالتزامن مع طرح هذه المناطق للاستثمار السياحي مما يحقق أهداف الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات بجانب تحسين التجربة السياحية في أهم منطقة أثرية بالعالم , وشدد الشاعر علي أهمية الإسراع بتطوير منطقة مربع الوزارات وإعادة استغلال مباني الوزارات وتحويلها إلى فنادق ومنشآت للضيافة، أو ما يسمي “بوتيك هوتيل”، مؤكدا أن هذه المنظومة إذا ما تم تنفيذها بفكر سياحي خاص ومتميز تمثل خطوة كبيرة نحو الوصول لتحقيق المستهدف سواء زيادة الاعداد او الدخل السياحي .
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية، على ضرورة الإستمرار في تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاع السياحة من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية التي تسهم في التوسع في بناء الفنادق ، واستحداث أنماط جديدة للإقامة خاصة في الساحل الشمالي والأقصر وأسوان لاستيعاب أكبر عدد من السائحين ، بجانب الإسراع بتنفيذ خطط زيادة طاقة الطيران المتوفرة لنقل السائحين وكذلك تحسين جودة الخدمة بالمطارات وتطويرها بشكل شامل ، وهي الخطط التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا وتسير بخطى جدية في تنفيذها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر