«معلومات الوزراء»: إنفاق سائح اليخوت أكبر من المتوسط الطبيعي بنسبة 94%
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا معلوماتيا عن «سياحة اليخوت البحرية في مصر»، بيّن أنّ سياحة اليخوت تُعَد نوعًا جديدًا من السياحة الموجودة على أرض مصر، وهي واحدة من أغنى وأرقى الأنواع، حيث تميزت مصر بالعديد من المزايا التنافسية التي جعلتها من أولى الدول الرائدة في جذب سياحة اليخوت عالميًّا، بينها موقعها الجغرافي الذي يقع عند ملتقى 3 قارات، وشبكة مواني بحرية على امتداد سواحلها تربطها بمختلف دول العالم، وخطًّا ساحليًّا واسع النطاق على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن تمتُّعها بمدن ساحلية ترفيهية من الدرجة الأولى، مثل: شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وطابا، إضافة إلى مدينة العلمين التي تُعًد مدينة سياحية واعدة.
وتُعَد سياحة اليخوت فرصة اقتصادية قوية لأي دولة تستطيع استغلالها، خاصة الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث تتركز نصف سياحة اليخوت حول العالم في البحر المتوسط؛ ويبلغ عدد اليخوت به أكثر من 30 ألف يخت سياحي سنويًّا؛ ما يترتب عليه عوائد كبيرة وفعّالة لجميع الدول التي تسعى إلى تعزيز وجذب هذا النوع من السياحة، فعلى المستوى العالمي، يبلغ حجم سياحة اليخوت 12 مليار يورو، دون احتساب قيمة ما ينفقه سياح اليخوت على البر.
مصدر مهمً لزيادة تدفقات العملة الأجنبيةوأكد التحليل أنّ سياحة اليخوت تعتبر مصدرًا مهمًّا لزيادة تدفقات العملة الأجنبية؛ نظرًا لاقتصارها على الأثرياء، فعادةً ما تكون اليخوت مملوكة للأثرياء، أو على الأقل يستطيعون الوصول إليها وتأجيرها، كذلك، يُعَد معدل إنفاق السائح القادم على متن اليخت أعلى بكثير من معدل إنفاق السائح العادي؛ نظرًا لتعدد أوجه وصور إنفاق سائح اليخت سواء كانت في صورة رسوم دخول اليخت، أو مقابل خدمة تراكي اليخت، أو جميع الخدمات الأخرى المقدمة لليخت من صيانة ووقود أو نفقات معيشة وترفيه؛ فمعدل إنفاق السائح اليومي الذي يزور مصر عبر اليخوت يرتفع عن متوسط إنفاق السائح العادي بنسبة 94%؛ ما ينتج عنه مضاعفة إيرادات السياحة من العملة الأجنبية.
سياحة اليخوت توفر 100 فرصة عملوتلعب سياحة اليخوت دورًا مهمًّا في توفير فرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة؛ حيث توفر فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 فرصة توظيف مباشرة لكل يخت، إضافة إلى توفير 100 فرصة عمل غير مباشرة في قطاع الفنادق وشركات السياحة والصناعات الخدمية، وتشير التقديرات إلى أنّ مساهمة سياحة اليخوت في أوروبا عام 2016 خلقت نحو 180 ألف وظيفة.
وأوضح «معلومات الوزراء» أنّه في إطار تعظيم القيمة المضافة وتنمية القطاع الأزرق والعمل على الجاذبية السياحية لليخوت في مصر، وضعت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًّا ومؤسسيًّا لسياحة اليخوت، إلى جانب خطة استراتيجية مع الجهات المختصة ذات الصلة، ليقوم نهجها في الترويج لسياحة اليخوت على 6 محاور أساسية، وقد شرعت الدولة في تنفيذها على قدم وساق لتكون في مصاف الدول الرائدة في سياحة اليخوت.
وجرى وضع لائحة لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والمواني البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، وتضمن القرار تولي وزارة النقل مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز وتعظيم سياحة اليخوت وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلًا، إضافة إلى إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت الأجنبية لتتولى وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.
رفع أي قيود قد تجابه سياحة اليخوتوأكد التحليل أنّه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، جرى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، باستبدال وإضافة بعض النصوص بما من شأنه رفع أي قيود قد تجابه سياحة اليخوت وبما لا يغل يد أصحاب الشأن عن استخدامهم لليخوت الخاصة بهم داخل المياه الإقليمية طوال سريان فترة الإقامة ودون التقيد بمدة، ومن ناحية أخرى تُكفل لهم الحرية في مد الفترة التخزينية لليخوت الخاصة بهم وبما يكفل فتح المجال أمام الأنشطة الأخرى المتوقعة ذات الصلة بهذه السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيرادات السياحة الخطة الاستراتيجية الدولة المصرية العملة الأجنبية اللائحة التنفيذية الموانئ البحرية اليخوت سياحة اليخوت سیاحة الیخوت
إقرأ أيضاً:
نصبت على راغبي أداء العمرة .. شركة سياحة تواجه هذه العقوبات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة برامج سياحية”.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على أوراق دعاية خاصة لبرامج رحلات دينية.
عقوبات رادعة للمخالفينوضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عقوبات رادعة على الشركات السياحية المخالفة .
ونصت المادة 10 على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرةكما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.