كنعاني: قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طهران-سانا
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قيام مجلس الأمن الدولي بالتصديق على قرار وقف إطلاق النار في غزة “خطوة إيجابية لكنها غير كافية”.
ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله اليوم: “إن هذا القرار جاء بعد ستة أشهر من الإخفاق والعجز عن اتخاذ قرار رادع أمام جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين”، مضيفاً: “إن الخطوة الأهم التي ينبغي اتخاذها الآن هي التحرك المؤثر لتنفيذ هذا القرار والوقف الكامل والمستدام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأكد كنعاني على ضرورة فتح المعابر أمام الإرسال الواسع للمساعدات الإنسانية الدولية ومن دون أي تمييز وتوفير المساعدات ومصادر الأموال الدولية من أجل البدء الفوري بإعادة إعمار الدمار الحاصل في قطاع غزة سواء في البيوت أو البنى التحتية الحياتية، وخاصة المراكز الاستشفائية والخدمية.
واعتبر المتحدث الإيراني أن ردة فعل الكيان الصهيوني القاتل للأطفال على هذا القرار الأممي هي تعبير عن غضبه جراء هزائمه التي لا يمكن ترميمها في ساحة المعركة وفي المجالين السياسي والدولي، مضيفاً: “نأمل الآن أن يقوم مجلس الأمن بتحميل هذا الكيان مسؤولية جرائمه التي ارتكبها خلال الشهور الـ6 الماضية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واحتمال استمرارها خلافاً لقرار مجلس الأمن”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: قانون التسهيلات الضريبية خطوة إيجابية لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال «مندي» أن القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلي أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية.
وتابع حديثه قائلاً : " أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية قال «مندي» ، أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأخشاب أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأعرب «مندي» عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم « مندي »حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
من الجدير بالذكر ان الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر "و"، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية