كنعاني: قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طهران-سانا
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قيام مجلس الأمن الدولي بالتصديق على قرار وقف إطلاق النار في غزة “خطوة إيجابية لكنها غير كافية”.
ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله اليوم: “إن هذا القرار جاء بعد ستة أشهر من الإخفاق والعجز عن اتخاذ قرار رادع أمام جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين”، مضيفاً: “إن الخطوة الأهم التي ينبغي اتخاذها الآن هي التحرك المؤثر لتنفيذ هذا القرار والوقف الكامل والمستدام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأكد كنعاني على ضرورة فتح المعابر أمام الإرسال الواسع للمساعدات الإنسانية الدولية ومن دون أي تمييز وتوفير المساعدات ومصادر الأموال الدولية من أجل البدء الفوري بإعادة إعمار الدمار الحاصل في قطاع غزة سواء في البيوت أو البنى التحتية الحياتية، وخاصة المراكز الاستشفائية والخدمية.
واعتبر المتحدث الإيراني أن ردة فعل الكيان الصهيوني القاتل للأطفال على هذا القرار الأممي هي تعبير عن غضبه جراء هزائمه التي لا يمكن ترميمها في ساحة المعركة وفي المجالين السياسي والدولي، مضيفاً: “نأمل الآن أن يقوم مجلس الأمن بتحميل هذا الكيان مسؤولية جرائمه التي ارتكبها خلال الشهور الـ6 الماضية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واحتمال استمرارها خلافاً لقرار مجلس الأمن”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- بدأت أمانة بغداد رسميًا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي يهدف إلى معالجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات في العاصمة، من خلال بيع الأراضي السكنية المفروزة أصوليًا داخل التصميم الأساس لشاغليها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن وزارة الإعمار والإسكان أصدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة تشمل شاغلي الوحدات السكنية قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024، وهو التاريخ المعتمد من لجان التعداد السكاني لتحديد الإشغال الفعلي للعقارات.
وأوضح الجنديل أن القرار يشمل بيع العقارات استثناءً من المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل، وهو ما يتيح للمواطنين شراء الأراضي التي يشغلونها دون منافسة، بشرط تقديم طلب رسمي، وإقرار خطي، وتعهد مصدق من كاتب عدل يؤكد عدم استفادتهم سابقاً من تخصيص أراضٍ من الدولة.
وأشار إلى أن المساحات المحددة للبيع تختلف حسب المنطقة: إذ تبلغ 200 متر مربع في مركز المدينة، و250 متراً في القضاء، و300 متراً في الناحية، استناداً إلى الأمر التشريعي 940 لسنة 1987 وقرار 850 لسنة 1979.
وبشأن آلية تسعير الأراضي، أوضح الجنديل أن المبالغ ستُحدد وفق تقييم اللجان المختصة، استناداً إلى قرار 21 لسنة 2013، مع إمكانية تسديدها دفعة واحدة أو بنظام التقسيط، بحيث يتم دفع 50% مقدماً وتقسيط الباقي على دفعات سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير أو أمين بغداد.
وبيّن الجنديل أن القرار بدأ تنفيذه بعد حصول الأمانة على قاعدة بيانات دقيقة من جميع الدوائر البلدية حول العقارات المشغولة، حيث تم فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة، ولمدة 180 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه العاصمة بغداد من أزمة سكن خانقة وتضخم مستمر في أسعار العقارات، ما يجعل القرار فرصة حقيقية للكثير من المواطنين لتملّك أراضٍ سكنية ضمن التصميم الأساس بأسعار مقبولة، ودون الدخول في مزايدات عامة قد ترفع الكلفة عليهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو