كنعاني: قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
طهران-سانا
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قيام مجلس الأمن الدولي بالتصديق على قرار وقف إطلاق النار في غزة “خطوة إيجابية لكنها غير كافية”.
ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله اليوم: “إن هذا القرار جاء بعد ستة أشهر من الإخفاق والعجز عن اتخاذ قرار رادع أمام جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين”، مضيفاً: “إن الخطوة الأهم التي ينبغي اتخاذها الآن هي التحرك المؤثر لتنفيذ هذا القرار والوقف الكامل والمستدام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأكد كنعاني على ضرورة فتح المعابر أمام الإرسال الواسع للمساعدات الإنسانية الدولية ومن دون أي تمييز وتوفير المساعدات ومصادر الأموال الدولية من أجل البدء الفوري بإعادة إعمار الدمار الحاصل في قطاع غزة سواء في البيوت أو البنى التحتية الحياتية، وخاصة المراكز الاستشفائية والخدمية.
واعتبر المتحدث الإيراني أن ردة فعل الكيان الصهيوني القاتل للأطفال على هذا القرار الأممي هي تعبير عن غضبه جراء هزائمه التي لا يمكن ترميمها في ساحة المعركة وفي المجالين السياسي والدولي، مضيفاً: “نأمل الآن أن يقوم مجلس الأمن بتحميل هذا الكيان مسؤولية جرائمه التي ارتكبها خلال الشهور الـ6 الماضية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واحتمال استمرارها خلافاً لقرار مجلس الأمن”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز