أبو الغيط: القرار جاء متأخرا ٥ شهور والعبرة بتنفيذه على الأرض
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
لاقى القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة ترحيبًا واسعًا من قبل الدول والمنظمات العربية، فيما لاقي استنكارا من بعض الدول الاجنبية بوصف القرار بانه فضفاض وغير ملزم.
نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد قرار مجلس الأمن حول غزة مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزةفي خطوة تاريخية، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث أيد القرار 14 عضوًا وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، القرار الذي جاء خلال شهر رمضان المبارك، يهدف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ويشدد على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق،
**الجامعة العربية والبرلمان العربي يرحبانرحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن القرار جاء متأخراً، وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من العدوان الاسرائيلي الهمجي والوحشي على سكان القطاع.
وقال أبو الغيط :" أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرار على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، وأن المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حداً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه.
واعتبرت الجامعة العربية القرار خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة ، من جانبه، أعرب البرلمان العربي عن تقديره للجهود التي أدت إلى إصدار القرار، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين .
يُعد هذا الترحيب دليلًا على الإجماع الدولي حول أهمية إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ويُظهر التزام المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.
**بين التأييد والاستنكار الدوليفيما اعربت مصر والدول العربية مثل الأردن، السعودية، وسلطنة عُمان عن ترحيبها بالقرار، مشددة على ضرورة امتثال إسرائيل له وتوفير الحماية للمدنيين، ووصفته مصر بانه خطوة أولى لوقف نزيف الدم وادخال المساعدات ، ودعت مصر إلى ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أن قدرة مجلس الأمن على ضمان الالتزام بالقرار ستكون تحت الاختبار، بينما وصفت روسيا القرار بأنه قرار «فضفاض» ويسهل التلاعب به، وأضافت روسيا تعديلًا على مشروع القانون وهو كلمة «دائم» في إشارة لوقف النار، ولكن تم فقط الموافقة والتصويت على النسخة الأساسية والتي تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار والتي صوت عليها 14 دولة أخرى، كما طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، وإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.
** القانون الدولي في اختبار لأمريكايدعو القرار الدول بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الذي يسعى لوقف إطلاق النيران وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
فيما اعلنت الخارجية الأمريكية اعقاب القرار بأن الولايات المتحدة تعتبره «غير ملزم» بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، وقال: «هذا القرار غير ملزم، وسأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة».
وجاءت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على أن «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق»، ما يعني أن جميع الدول الأعضاء ملزمة باحترام وتطبيق هذه القرارات دون استثناء.
وتمنح المادتين 41 و42، مجلس الأمن صلاحيات لاتخاذ تدابير قسرية في حالات تهديد السلم والإخلال، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية وحتى استخدام القوة العسكرية، بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، ويعد عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويستوجب اتخاذ إجراءات حازمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط جامعة الدول العربية البرلمان العربي غزة العدوان الإسرائيلى قرار وقف إطلاق النار إطلاق النار فی الأمن الدولی لإطلاق النار مجلس الأمن الأمن ا فی غزة قرار ا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد 28 يناير من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بالتعايش السلمي
أكد مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 28 يناير من كل عام يوما دوليا للاحتفاء بالتعايش السلمي، والذي يهدف إلى الترويج لمبادئ التعايش السلمي السامية من خلال تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك، والتركيز على الاحترام والتنوع البشري والحوار بين الحضارات. وذلك بناء على مبادرة من البحرين وعدد من الدول التي تقدمت بمشروعه في مطلع عام 2025.
ودعا القرار الذي صوتت لصالحه أكثر من 160 دولة في الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام للمساعدة على كفالة إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بسبل منها الاحتفال بالأيام الدولية والإقليمية والوطنية في هذا الصدد وحشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم والتضامن واحتضان الجميع.
وشدد القرار الذي تبنته الجمعية العامة على أن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ككل دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي.
بدوره، أكد عبد الله عيسى المناعي المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، أن مصطلح التعايش السلمي مصطلح دولي لا يعنى بفئة دون أخرى، ولا يعنى بهدف دون آخر، ولكنه مصطلح إنساني تعمل به جميع الدول من أجل الأهداف التي جاءت في القرار.
وأشار إلى أنه ما يتبع تبني القرار وتحديد يوم دولي للتعايش السلمي، تقوية العمل من قبل القاعدة الشعبية والدول، لأن العمل سويا في هذا الاتجاه والعمل سويا على جميع المستويات هو الطريق الوحيد للخروج من عالم ذي اتجاه غامض.
ودعا المناعي الجميع أفرادا ومجموعات، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف للعمل معا من أجل مستقبل يكون فيه السلام والتعايش السلمي هو القاعدة الأساسية.
وشدد على أهمية الحوار والتعليم والاحترام المتبادل الذي يمكن من خلق بيئة سانحة للتعايش السلمي، لأن هذه البيئة يشعر فيها الجميع بالتقدير والاندماج، مشيرا إلى أنه من خلال تبني هذه المبادرات، يمكن مواجهة التحديات العالمية، وسد الفجوات، وخلق مجتمع أكثر شمولا.
وأشار المناعي إلى أن المركز يعمل مع مؤسسات دولية من أجل إدخال مبادئ التعايش السلمي في جميع المناهج الدراسية، وأن تكون ضمن المواد التعليمية بما فيها الرياضيات والعلوم والتاريخ والأدب وغيرها.. ويعمل المركز كذلك مع الاتحاد البرلماني الدولي على برنامج تعليمي للبرلمانيين، لتعزيز عملهم في مجال التعايش السلمي وزيادة التوعية بأهميته.
اقرأ أيضاًلجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء