حكم سنة على مختلس والزمه إعادة الأموال المسروقة والعطل والضرر
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حكم سنة على مختلس والزمه إعادة الأموال المسروقة والعطل والضرر، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، أمس، حكما حمل الرقم 2023 162، قضى بحبس المدعى عليه ر.م، .،بحسب ما نشر موقع آخر الأخبار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكم سنة على مختلس والزمه إعادة الأموال المسروقة والعطل والضرر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، أمس، حكما حمل الرقم 2023/162، قضى بحبس المدعى عليه ر.م،...
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حكم سنة على مختلس والزمه إعادة الأموال المسروقة والعطل والضرر وتم نقلها من موقع آخر الأخبار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان يعبر عن قلقه من إدارة الأصول المجمدة
ليبيا – بدر: إدارة الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير القلق بسبب غموض الآلية والتوقيت
قلق من غموض آلية التنفيذأعرب أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، عن قلقه إزاء قرار مجلس الأمن المتعلق بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار بدر إلى أن آلية تنفيذ القرار وتوقيته يكتنفها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال العامة.
غياب الوضوح في الإجراءات والجدول الزمنيأكد بدر أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار والجدول الزمني المتوقع لذلك لم تُعلن بشكل واضح، مما يضع علامات استفهام حول شفافية هذه العملية.
المطالبة بإشراف البرلمان الشرعيشدد رئيس المؤسسة على أهمية أن تتم إدارة هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الشرعي، لضمان حسن إدارتها ومنع استغلالها لأغراض شخصية أو حزبية.
تحذير من عواقب سوء الإدارةحذر بدر من أن أي خروج عن الإطار القانوني والشرعي في إدارة هذه الأموال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا.
تأثير الأصول المجمدة على الاقتصاد الوطنيأشار بدر إلى أن قضية إدارة الأصول المجمدة تمثل قضية حساسة للغاية، لافتًا إلى تأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد الليبي. وأكد أن هذه الأموال تمثل جزءًا هامًا من الاحتياطيات المالية للدولة وضمانًا لقوت الأجيال القادمة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط