خلال 48 ساعة| «فرمان» من الحكومة بشأن الأسعار.. المصريون في انتظار الـ 30%
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استمرارا لجهود الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي "مبادرة خفض أسعار السلع" في إطار ضبط الأسواق وتقديم الأسعار المناسبة لكل المواطنين من أجل مجابهة الغلاء، ومن أجل خفض معدلات التضخم، وللحد من جشع التجار بجانب ضبط المخالفين.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التوافق على خفض أسعار السلع خلال 48 ساعة، بما يتراوح بين 15% و20%، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، الاثنين، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، كما كشف عن تراجع أسعار السلع وتصل نسبة التراجع لما بين 25 و30%، حيث تراجع العدس من أكثر 65 جنيهًا، بجانب تراجع سعر الفول من 38 جنيها إلى 27 جنيهًا، بجانب تراجع أسعار الأرز، وذلك في إطار مبادرات الحكومة لعدم التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك.
وتأتي الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها من اليوم لخفض الأسعار في الأسواق، كالتالي:
إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حاليًا بضائع متراكمة.خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني. رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد.خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض.تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية. نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة.إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع. إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه “من المتوقع أن نشهد انخفاضا في الأسعار، ونحن شهدنا خلال الفترة الماضية ومنذ تحرير سعر الصرف واتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة تراجعا في الأسعار، ولكن من الموضح أن هذا التراجع لا يرضى الحكومة ولا الدولة المصرية فهي تريد تراجعا حقيقيا وفعالا ومؤثرا”.
وأضاف جاب الله، في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عبر عن عدم رضاه عن نسب التخفيضات التي حدثت في بعض السلع الغذائية والخدمات، ويلتقي مع اتحاد الغرف التجارية وممثلين المنتجين للحديث عن تخفيضات حقيقية وفعالة يشعر بها المواطن مقابل ما قدمته الدولة من توفير سعر الصرف بأقل بكثير من السعر الذي كانت مقيمة به السلع والخدمات وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية السابقة.
ولفت إلى أنه من المهم أن توفر الدولة الدولار بالسعر الحقيقي وعدم وجود أى مشكلة، ولا توجد فجوة تمويلية والدولة المصرية نجحت فى سد فجواتها التمويلية لأكثر من 3 سنوات مقبلة، وتم توفير الدولار، وتقدم الحكومة كل الدعم والحوافز.
من جانبه، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بالتعاون مع السلاسل التجارية والتجار والمصنعين بإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بقيمة تصل إلى 30%؛ بمثابة خطوة إيجابية للمواطن المصري، تدعم جهود الدولة لتحجيم معدل التضخم في مصر، بالإضافة إلى الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، وزيادة المعروض، في ظل موجة غلاء الأسعار التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم في مصر.
وأضاف البهواشي، في تصريحات تلفزيونية، أن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ثوبها الإصلاحي، بداية من الاستثمار الأجنبي المباشر متمثلا في صفقة رأس الحكمة وتوفير حصيلة دولارية ضخمة في البنك المركزي، وما ترتب عليه من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما تلاها من إجراءات رفع التصنيف الائتماني من قبل مؤسسة التصنيف الدولية، هو ما ترتب عليه من تكثيف الطلب على العملة الصعبة من خلال الإفراج عن البضائع التي تراكمت في الجمارك، وكل هذه العوامل تؤدي إلى إصلاحات واستقرار نقدي في السوق المصري، يمكن صانع القرار من خلاله أن يتم استخدام ما لديه بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من الانفراجات، من خلال خفض أسعار السلع التي سيشعر بها المواطن البسيط، بالإضافة إلى تحجيم معدل التضخم في مصر، كونه الهدف الأساسي من مبادرة خفض الأسعار، وأن يتم استقرار واستدامة للسوق المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونوه إلى أن جميع السلع الأساسية والاستراتيجية المستفيدة من توجيهات الحكومة بتخفيض أسعارها تكون متواجدة على جميع الموائد المصرية، بما يعني أن مبادرة تخفيض الأسعار تصل إلى جميع الأسر المصرية بمختلف الفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه السلع هي التي تؤثر على ارتفاع معدل التضخم كونها من أهم السلع الأساسية في كل بيت مصري، ويتم زيادة الطلب عليها من جانب المواطنين.
وأكد أن الهدف الأساسي من إطلاق هذه المبادرة يشتمل على محورين وهما: وصول تخفيض السعر إلى المواطن المصري البسيط، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات التضخم في مصر، باعتبار أن هذه السلع الأساسية تمثل العامل الأعظم الذي يؤثر على ارتفاع وانخفاض معدلات التضخم في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع مبادرة خفض أسعار السلع خفض أسعار السلع مدبولى رئيس مجلس الوزراء عيد الفطر خفض الأسعار صفقة رأس الحكمة خفض أسعار السلع السلع الغذائیة معدلات التضخم التضخم فی مصر خفض الأسعار خلال الفترة معدل التضخم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصين.. التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي
واصلت أسعار المستهلك في الصين (معدلات التضخم) تراجعها للشهر الثاني على التوالي، في ظل أزمة الرسوم الجمركية الأميركية التي تزيد الضغط على الأسعار في الصين.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الخميس، أن أسعار المستهلك تراجعت على خلاف التوقعات بنسبة 0.1 بالمئة سنويا خلال مارس، بعد تراجعها بنسبة 0.7 بالمئة خلال فبراير، حيث كان المحللون يتوقعون استقرار الأسعار خلال الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.5 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة.
وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1 بالمئة سنويا.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 0.4 بالمئة، بعد تراجعها بنسبة 0.2 بالمئة خلال فبراير.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، إنه من غير المرجح أن تكفي إجراءات الصين لدعم الاستهلاك لتعويض ضعف الصادرات بالكامل.
في الوقت نفسه، يبدو أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصين والعالم،سيتفاقم، مما سيزيد الضغط النزولي على الأسعار، كما أشار الخبير الاقتصادي.
وأظهرت بيانات أخرى من مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) انخفضت بنسبة 2.5 بالمئة سنويا خلال الشهر الماضي، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة بعدانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في فبراير.
وأضاف الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس أن أسعار الجملة ستتراجع أكثر في ظل الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية والتأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات، مما سيشجع بعض المصنّعين على خفض الأسعار.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات