سؤال برلماني للحكومة: متى تنعكس "التدفقات الدولارية" على الأسعار؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول موعد انعكاس الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع بالأسواق.
وقالت النائبة: تعاني الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية شأنها شأن مختلف دول العالم، في ظل ما تسببت فيه هذه الأزمات من ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمدادات والتوريد، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار للعديد من السلع مما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين.
وأضافت: "شهدنا خلال الأسابيع الماضية تدفقات دولارية تتمثل في 35 مليار دولار قيمة إنجاز صفقة رأس الحكمة، ثم اتفاق مع صندوق النقد الدولى لـ 9.2 مليار دولار، ثم قرض آخر بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولى وأكثر من ثمانية مليارات دولار تقريبًا من الاتحاد الأوروبي وبعض شركاء التنمية الآخرين".
وتابعت "عبد الحميد"، "السؤال الذي يشغل عقل وبال رجل الشارع المصري هذه الأيام: هو متى تنعكس هذه الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع والخدمات في الأسواق؟! بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال العامين الأخيرين".
وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف الجهود خاصة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وطمأنة المواطن الذي يشعر بالقلق في ظل معاناة كبيرة يعانى منها خلال السنوات الأخيرة بسبب التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية المتتابعة المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية سواء جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت أن المواطن الآن يحتاج إلى طمأنته أكثر من أي وقت مضى، وأن تكون هناك إجراءات سريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار والإضرار بالمواطن الذي يتفاجأ كل يوم بارتفاع في أسعار السلع الأساسية والغذائية التي لا يستغني عنها يومياً، وبجانب ذلك يقوم بعض التجار بتصغير حجم السلع رغم رفع السعر للضعف.
كما طالبت بضرورة قيام الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي على الأسواق، وتذليل المعوقات التي تعرقل عمل الأجهزة الرقابية سواء في جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين وقطاعاتها المختلفة أو في المحافظات والوحدات المحلية.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "متى نرى انخفاضًا في أسعار السلع والمنتجات في ضوء الانفراجة الاقتصادية الراهنة؟ ومتى يشعر المواطن في الشارع المصري باستقرار في الأسعار؟ وما هي إجراءات الحكومة لضبط الأسواق؟".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني التدفقات الدولارية الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تحمّل «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية .. مدبولي طمأن بشأن احتياطيات السلع وتوفر الأدوية
حمَّلت الحكومة المصرية «توترات المنطقة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأكد أن «الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك هاجساً لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد (حرباً إقليمية)»، مضيفاً أن «الدولة تقوم بجهد كبير جداً على مستوى الدبلوماسية والخارجية في كل محاولات إيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان».
وتدعو مصر إلى «اتخاذ خطوات تُسهم في تحقيق التهدئة بالمنطقة». وتكثّف القاهرة مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة، وحذَّرت مراراً من أن استمرار الحرب في غزة يهدّد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.
واستعرض مدبولي خلال اجتماع الحكومة عدداً من الفعاليات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخيراً، وساق بعضاً من كلمات السيسي، من بينها، أن «إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر، هما السبب في تحقيق الإنجاز، وقادرون على هزيمة التحديات الراهنة بالروح نفسها التي انتصرنا بها في أكتوبر (تشرن الأول) 1973».
وأكد مدبولي أننا نعمل معاً حكومةً وشعباً على تجاوز أي أزمة تواجهنا، مشيراً إلى مشاركة الرئيس المصري في قمة «بريكس»، وحديث السيسي خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة.
وقال مدبولي إنه «يتعين وضع النتائج الاقتصادية لقمّة (بريكس) نصب أعيننا نحن الحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة».
وخلال اجتماع الحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى مشاركته نيابةً عن السيسي في النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه «لاقى تقديراً واسعاً لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكاً للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصادياً بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأضاف أن جميع اللقاءات الجانبية التي تمت مع زعماء الدول المشاركة في المؤتمر، تنقل رسالة تقدير وإعجاب شديد بموقف مصر في إدارة الأزمة «غير المسبوقة» في الشرق الأوسط، موضحاً أن جميع الزعماء يدركون حجم الأعباء الكبيرة جداً الواقعة على كاهل مصر من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية؛ بسبب حجم الضغوط الموجودة والظروف الجيوسياسية التي تفرض مشاكل في حركة التجارة في البحر الأحمر، فضلاً عن مشاكل السودان وما يعانيه من أزمات جوع وغذاء كثيرة جداً، وكذلك بالنسبة لغزة ولبنان.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وتحدث رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قبل أيام، عن حجم الانخفاض في إيرادات القناة، وأشار إلى «تراجُع أعداد السفن من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي، إلى 20148 سفينة خلال العام الحالي»، إلى جانب «تراجع الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي». (الدولار يساوي 48.74 جنيه في البنوك المصرية).
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كانت محور حديث في اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، حيث وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
في سياق ذلك، طمأن مدبولي، المصريين، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مؤكداً أن «الاحتياطيات آمنة جداً، ولدينا كمٌّ جيد جداً من السلع الأساسية، ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية».
وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولي «عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، ونعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الاستراتيجي لديها لـ6 أشهر مقبلة»، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال (الباركود)؛ لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات احتكارية قد تتم».
القاهرة: «الشرق الأوسط»
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين