اليابان توافق على خطة لبيع طائرات مقاتلة لدول أخرى
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
خرجت اليابان عن المبادئ السلمية التي كانت تتخذها لسنوات، حيث وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء، على خطة لبيع طائرات مقاتلة من الجيل التالي تعمل على تطويرها مع بريطانيا وإيطاليا إلى دول أخرى، في أحدث خطوة بعيدًا عن المبادئ السلمية للبلاد بعد الحرب.
ووفق لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فمن المتوقع أن يساعد القرار المثير للجدل بالسماح بمبيعات الأسلحة الدولية في تأمين دور اليابان في مشروع الطائرات المقاتلة المشتركة وجزء من التحرك لبناء صناعة الأسلحة اليابانية وتعزيز دورها في الأمن العالمي.
كما وافق مجلس الوزراء على مراجعة المبادئ التوجيهية الخاصة بمعدات الأسلحة ونقل التكنولوجيا في اليابان للسماح ببيع الأسلحة الفتاكة المنتجة بشكل مشترك إلى دول أخرى غير الشركاء.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، إن التغييرات ضرورية نظراً للبيئة الأمنية في اليابان، لكنه شدد على أن المبادئ السلمية لليابان تظل دون تغيير.
وقال هاياشي للصحفيين: "من أجل الحصول على طائرة مقاتلة تلبي الأداء اللازم وتجنب تعريض الدفاع عن اليابان للخطر، من الضروري نقل المنتجات النهائية من اليابان إلى دول أخرى غير الدول الشريكة"، مضيفًا أن طوكيو ستتبع إجراءات صارمة لعملية الموافقة على مبيعات الطائرات، قائلًا: "لقد أظهرنا بوضوح أننا سنواصل التمسك بفلسفتنا الأساسية كدولة مسالمة".
يذكر أن اليابان قيدت منذ فترة طويلة صادرات الأسلحة بموجب دستور البلاد السلمي، لكنها اتخذت بسرعة خطوات لتحرير القيود وسط تصاعد التوترات الإقليمية والعالمية، وخاصة من الصين المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان طائرات مقاتلة بريطانيا إيطاليا أسوشيتد برس الصين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”