الهيئة العامة للاستثمار: 29 مشروع يحصلون على الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتسليم ست رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات، وحسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر، ونايلوس للخدمات السكنية، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، وايس لينكس، والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الست 5.6 مليار جنيه، حيث ستقوم الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بإنشاء وتشغيل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، وسيتم إنشاء المصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه.
وستقوم إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات بإنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات، بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، وستقوم شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.
وستقوم شركتا نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية بإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين إحداهما يضم وحدات سكنية والأخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية، بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، بينما ستنشأ شركة ايس لينكس مصنع للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعًا قطاعيًا وجغرافيًا واضحًا، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي، كما تتوزع بين خمسة أقاليم، هي القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال الصعيد وجنوبه، ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المُختلفة.
وأضاف حسام هيبة أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما ستقوم بمتابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام هيبة الهيئة العامة للاستثمار الرخصة الذهبية بتکلفة استثماریة العامة للاستثمار الرخصة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
أكد خبراء أن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، والذي شمل 56 اقتصاداً دولياً، يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والداعمة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع المشاريع الناشئة.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال، إنجاز كبير يعكس بيئة ريادية متكاملة، مدعومة بسياسات مرنة وبنية تحتية متقدمة".
ثقة المستثمرينوأشارت الخزيمي إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 30.69 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ22.74 مليار دولار في 2022، مما يعكس ثقة المستثمرين، وسجلت التجارة غير النفطية أكثر من 3 تريليونات درهم بنمو 14.6%، وهذا التميز يعود إلى استقرار سياسي، ومنظومة تشريعية محفزة، وانفتاح على الأسواق العالمية، مما يجعل الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام".
بيئة داعمة
ومن جانبه، أكد جمال السعيدي خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة لريادة الأعمال للعام الرابع على التوالي يعكس نهجها الاستراتيجي في دعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز بيئتها الريادية من خلال سياسات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وبرامج حكومية داعمة، مما يجعلها الوجهة الأكثر جاذبية لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
وذكر أن هذا التميز يعكس البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، والسياسات الضريبية والبيروقراطية المحفزة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ثقافة ريادة الأعمال في المناهج الدراسية، فضلاً عن بنية تحتية تجارية ومهنية متطورة تسهّل دخول السوق وتعزز جاذبية الدولة للمستثمرين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة