77 طلباً للاستفادة من صندوق عمان المستقبل، فما شروط قبولها؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
ناقشت أمسية غرفة تجارة وصناعة عُمان الرمضانية الثالثة التي أقيمت مساء أمس الاثنين “صندوق عمان المستقبل، ودوره كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي”.
وقال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأن صندوق عمان المستقبل يعمل كشريك استثماري موثوق جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص ليقود التنوع الاقتصادي العماني لمن يستثمر فيه.
وأضاف: لن يستثمر الصندوق في المشروعات بنسبة 100%، وإنما سيكمل ما تعمل عليه الشركات الناشئة والصغرى والصغيرة والمتوسطة المستهدفة، فالهدف تعزيز ومضاعفة الاقتصاد العماني، وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء والإسهام في التنوع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمار.
وأشار الهاشمي إلى أن الصندوق يستهدف عدة فئات وهي القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن رأس مال الصندوق يبلغ ملياري ريال عُماني مقسمة على 5 سنوات (2024-2028)، وموضحًا بأن المشاريع المستهدفة ستكون أكثر عن رأس المال هذا بكثير بحيث أن الصندوق لن يستثمر وحده في هذه المشاريع وإنما سيقوم في سابقة لجذب المشاريع عن طريق التقدم فيها والهدف يقدر بـ 10 مليارات ريال عماني أو أكثر منها، وسيقسم رأس المال الحالي إلى 90% للمشاريع الكبرى و10% للمشاريع الصغرى للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والناشئة أي 200 مليون ريال عُماني.
وعن التضارب في الأدوار، أوضح الهاشمي بأنه هذا غير متحقق، وأن هناك عدة مؤسسات لإدارة ومتابعة استثمارات الصندوق للمؤسسات الناشئة والصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك على مراحل منذ الفكرة أو البذرة حتى وقوفها في السوق، وتتحدد المؤسسات في (تنمية، وإذكاء، وعمانتل، وCYFR CAPITAL).
وقال الهاشمي في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأنه تم إلى الآن استلام 77 طلباً للاستفادة من صندوق عمان للمستقبل، والموافقة على الطلب تتطلب 65 يوم عمل منذ استلامه. ومعيارنا الرئيسي عند تقييم الطلب دراسة الجدوى وقابلية تنفيذها على أرض الواقع ومدى الربحية منها، وتكون المشروعات المستهدفة إما مشاريع توسعة ذات ربحية عالية أو مشاريع جديدة.
وأضاف: تمتد فترة قرض الصندوق للمشاريع إلى 10 سنوات، وتتحدد آلية اختيار المشروعات عبر الآتي:
– أولًا: المشروعات المحلية المباشرة: من خلال استثمار الشراكة والإقراض، فنسبة 40% هي أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع، ويركز على استثمارات رأس المال الأولي (النمو) باستثمار يبلغ حجمه 5-100 مليون ريال عماني.
– ثانيًا: المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: من خلال استثمار الشراكة ورأس المال الجريء، والتملك فيه يأتي عبر حصص عدم الأغلبية ويركز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع، باستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
جديرٌ بالذكر أن صندوق عمان للمستقبل انشئ بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتأسيس من جهاز الاستثمار العماني، وتتضح حوكمة الصندوق من خلال لجنتين هما لجنة الاستثمار التي تضم 5 أعضا من جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية وجهات مستقلة، واللجنة الاستشارية التي تضم 3 أعضاء من جهاز الاستثمار العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثل عن القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: صندوق عمان المستقبل والصغیرة والمتوسطة القطاع الخاص رأس المال
إقرأ أيضاً:
غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.
ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.
أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.
ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).