77 طلباً للاستفادة من صندوق عمان المستقبل، فما شروط قبولها؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
ناقشت أمسية غرفة تجارة وصناعة عُمان الرمضانية الثالثة التي أقيمت مساء أمس الاثنين “صندوق عمان المستقبل، ودوره كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي”.
وقال راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات بصندوق عمان المستقبل في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأن صندوق عمان المستقبل يعمل كشريك استثماري موثوق جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص ليقود التنوع الاقتصادي العماني لمن يستثمر فيه.
وأضاف: لن يستثمر الصندوق في المشروعات بنسبة 100%، وإنما سيكمل ما تعمل عليه الشركات الناشئة والصغرى والصغيرة والمتوسطة المستهدفة، فالهدف تعزيز ومضاعفة الاقتصاد العماني، وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رأس المال الجريء والإسهام في التنوع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمار.
وأشار الهاشمي إلى أن الصندوق يستهدف عدة فئات وهي القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن رأس مال الصندوق يبلغ ملياري ريال عُماني مقسمة على 5 سنوات (2024-2028)، وموضحًا بأن المشاريع المستهدفة ستكون أكثر عن رأس المال هذا بكثير بحيث أن الصندوق لن يستثمر وحده في هذه المشاريع وإنما سيقوم في سابقة لجذب المشاريع عن طريق التقدم فيها والهدف يقدر بـ 10 مليارات ريال عماني أو أكثر منها، وسيقسم رأس المال الحالي إلى 90% للمشاريع الكبرى و10% للمشاريع الصغرى للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والناشئة أي 200 مليون ريال عُماني.
وعن التضارب في الأدوار، أوضح الهاشمي بأنه هذا غير متحقق، وأن هناك عدة مؤسسات لإدارة ومتابعة استثمارات الصندوق للمؤسسات الناشئة والصغرى والصغيرة والمتوسطة، وذلك على مراحل منذ الفكرة أو البذرة حتى وقوفها في السوق، وتتحدد المؤسسات في (تنمية، وإذكاء، وعمانتل، وCYFR CAPITAL).
وقال الهاشمي في الجلسة التي حضرتها “أثير” بأنه تم إلى الآن استلام 77 طلباً للاستفادة من صندوق عمان للمستقبل، والموافقة على الطلب تتطلب 65 يوم عمل منذ استلامه. ومعيارنا الرئيسي عند تقييم الطلب دراسة الجدوى وقابلية تنفيذها على أرض الواقع ومدى الربحية منها، وتكون المشروعات المستهدفة إما مشاريع توسعة ذات ربحية عالية أو مشاريع جديدة.
وأضاف: تمتد فترة قرض الصندوق للمشاريع إلى 10 سنوات، وتتحدد آلية اختيار المشروعات عبر الآتي:
– أولًا: المشروعات المحلية المباشرة: من خلال استثمار الشراكة والإقراض، فنسبة 40% هي أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع، ويركز على استثمارات رأس المال الأولي (النمو) باستثمار يبلغ حجمه 5-100 مليون ريال عماني.
– ثانيًا: المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: من خلال استثمار الشراكة ورأس المال الجريء، والتملك فيه يأتي عبر حصص عدم الأغلبية ويركز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع، باستثمار يصل إلى 5 ملايين ريال عماني.
جديرٌ بالذكر أن صندوق عمان للمستقبل انشئ بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتأسيس من جهاز الاستثمار العماني، وتتضح حوكمة الصندوق من خلال لجنتين هما لجنة الاستثمار التي تضم 5 أعضا من جهاز الاستثمار العماني ووزارة المالية وجهات مستقلة، واللجنة الاستشارية التي تضم 3 أعضاء من جهاز الاستثمار العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثل عن القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: صندوق عمان المستقبل والصغیرة والمتوسطة القطاع الخاص رأس المال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود اقتصاد المستقبل وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي
تبرز دولة الإمارات في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، كواحدة من أكثر الدول ابتكاراً واستعداداً لقيادة اقتصاد المستقبل، إذ تواصل بناء نموذجها الاقتصادي غير مسبوق الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، وذلك وفق رؤية إستراتيجية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
ويعد اقتصاد المستقبل في الإمارات، واقعاً يعكس تحولًا جذريًا في النموذج الاقتصادي التقليدي؛ إذ يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في التنويع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات المالية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، إلى جانب الاستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة بمشاريع للطاقة النظيفة والتحول نحو الحياد الكربوني.
وتضع الإمارات نفسها، من خلال مشاريعها العملاقة ورؤيتها الاستشرافية، في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، مستهدفة أن تكون نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية، حيث تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة "قمة إنفستوبيا 2025" يومي 26 و27 فبراير الجاري، باعتبارها منصة إستراتيجية تستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على الساحة العالمية، وذلك في إطار رؤية الدولة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على التقنيات الحديثة والقطاعات الناشئة.
وتُشكل رؤية "نحن الإمارات 2031"، حجر زاوية في خارطة الإمارات نحو المستقبل، حيث تستكمل من خلالها مسيرتها التنموية للعقد القادم لتعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم.
وترتكز استراتيجيات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، على "مئوية الإمارات 2071" و"خطة اقتصاد الخمسين" واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
أخبار ذات صلةوقال خبراء اقتصاديون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تبني قواعد راسخة، لنمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ولهذا أطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.
وأضافوا، أن دولة الإمارات تتبنى سياسات استباقية، لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر قوانين مرنة وحوافز ضريبية، وتعزيز الشراكات الدولية مع دول والمؤسسات العالمية لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة والمبتكرين.
وأكدت معالي نثاتي موروسي، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والابتكار في مملكة ليسوتو، على ريادة دولة الإمارات في تنمية اقتصادات المستقبل ما يمكنها من قيادة مشهد الابتكار العالمي، وقالت إن الإمارات سباقة في تقديم المبادرات الدولية التي من شأنها أن تخلق اقتصادا جديدا ونوعيا حتى في دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأضافت، أن نهج الإمارات القائم على الابتكار يجعلها مركزا جاذبا للمستثمرين الأجانب، مؤكدة حرص بلادها على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات؛ للاستفادة من أفضل ممارساتها المتقدمة.
من جانبه، قال إيريك جاريس، مهندس التقنيات المتقدمة في شركة "L3Harris Technologies" من الولايات المتحدة، إن المجموعة تحرص على توسيع قدرتها الصناعية في الإمارات نظرا للإمكانيات التي تمتلكها في تطوير الابتكارات وتحويلها إلى واقع ملموس ومستدام.
المصدر: وام