بقلم : محسن الشمري ..
الفارق الأساسي في العلاقات بين العراق والدول المجاورة يكون منطلق من التوازن الذي يمهد إلى الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي وغيره بين العراق ودول الخليج العربي والأردن.
في حين الأمر مختلف مع تركيا وايران وسوريا(المتحالفة مع ايران)لان هذه الدول الثلاث ترفض مبدأ التوازن في بناء العلاقات الاستراتيجية مع العراق وغيره وتستخدم نفوذها داخل حدود دولة العراق لجعل موازين كافة المجالات تميل لصالحها وسبب هذا التوجه إلى المشروعين القوميين المتوثبين دائما للعودة إلى ما قبل الحرب الاولى 1914مستخدمتين الدين والمذهبية لتسويق واستقطاب شعوب دول المنطقة اما سوريا فاصبحت مغلوبة على امرها منذ انتقالها إلى الضفة الإيرانية بعد انهيار مشروع الوحدة القومي مع العراق 1979 وبالخصوص بعد عندما شملها الربيع العربي في2011 عندما قبلت سوريا ان تكون أراضيها محطة لانطلاق الارهابيين إلى العراق بعد احتلاله في2003.
ان نظرة القوميين المتوثبين للتمدد في تركيا وايران والقوميين السوريين التقت في مساحة عمل مشتركة وهذا العمل وان تصارع في سوريا لفترة من الزمن لكنه بقي متخادما ضد دولة العراق.
فلذلك يجب على العراق كدولة ان يمضي في ترسيخ وتطوير وتنويع علاقات الشراكة الاستراتيجية تمهيدا لإنتقالها الى مرحلة التكامل الاقتصادي وما يتبعه مع دول مجلس التعاون في الخليج العربي والأردن على امل ان تعود السياسية الإيرانية والتركية والسورية إلى مبادئ حسن الجوار التي يامر بها القران الكريم ويقرها القانون الدولي.
محسن الشمريالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية؛ حيث شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
وخلال اللقاء أكدت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، على مدار العقود الماضية، موضحةً أنه من خلال الاستراتيجية القُطرية التي يجري تنفيذها مع البنك حتى عام 2026 يتم العمل على العديد من المحاور لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وبناء المرونة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
وتطرقت إلى تنوع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي يأتي على رأسها قيادة البنك لمحور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" من أجل حشد التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات المياه بما يعزز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تمويل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت «المشاط»، أن مصر تعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد الأسهم وحقوق التصويت بين الدول الإقليمية في البنك، حيث تأتي بعد نيجيريا في هذا المجال، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الدول الأعضاء بعد الولايات المتحدة و نيجيريا، مما يتيح لها تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ قرارات البنك الاستراتيجية.
وكان مجلس النواب، وافق في أكتوبر الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17.04 مليون دولار، بما يرسخ مكانة مصر لدى البنك التي تمتد لأكثر من 60 عامًا منذ تدشينه، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وشهد اللقاء مناقشة حول الانتخابات المقبلة لرئاسة بنك التنمية الأفريقي، واستعراض قائمة المرشحين لهذا المنصب وترتيبات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي المزمع انعقادها في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025 في أبيدجان، بكوت ديفوار.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة الإفريقية ويدعم استقرارها المالي والاقتصادي.
وتضمن الاجتماع مناقشة التطورات الحالية على الساحة العالمية ودراسة أثرها على العمل التنموي عامة وعمل مجموعة بنك التنمية الأفريقي خاصة، بالإضافة إلى صياغة سيناريوهات التعامل معها بما يسعى لحماية أهداف مصر الوطنية والإقليمية وتعزيز دورها الإقليمي في القارة.