دان وزير الزراعة عباس الحاج حسن الهجوم الإرهابي على روسيا، وعزى أهالي الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى، مؤكدا أن "العالم اليوم ينتظر ردا قاسيا من روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه حتما سيكون هناك قصاص". وفي مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، أكد الحاج حسن أن"هناك محركا للإرهابيين، ففي البداية قاتلوا في سوريا واليوم قاموا بتحريكهم إلى مكان آخر، الأمر الذي يفرض وجود إرادة دولية  حقيقية لحسم هذا الملف، وهذا الإجرام هو نفسه ما يحصل في قطاع غزة والجنوب اللبناني"، مشيرا  الى أن "الاعتداءات الاسرائيلية تؤثر أيضا على القطاع الزراعي في لبنان، فجيش العدو الاسرائيلي يقصف الاراضي الزراعية اللبنانية بالفوسفور الابيض لانه مادة حارقة وسامة و محرم استعمالها دوليا أن لها تأثيرات خطيرة جداً على مستقبل الزراعة في المناطق المستهدفة، وايضاً هذا العدو يريد أن يفرض منطقة عازلة  لكشف ظهر المقاومة".

وأعلن أن "الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن حرق ما لا يقل عن 2100 دلم و60 ألف شجرة زيتون، والحقت الضرر بأكثر من 6000 دنم من الاراضي الحرجية و الزراعية التي جرى استهدافها بشكل مباشر".   وشدد على أن "الوزارة  قد شكلت لجانا مشتركة مع المجلس الوطني للبحوث العملية، وسيتم سحب عينات فور توقف العدوان من جميع المناطق التي تضررت كدليل ملموس لتعزيز المواد الاتهامية في الشكوى التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ضد العدو الاسرائيلي في مجلس الأمن ، و ايضاً من اجل وضع خطط المواجهة التي ستعتمد على النتائج التي ستحملها تلك الفحوص المخبرية". وفي الشأن الروسي وعن اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية والبيلاروسية، أوضح أن "القطاع الخاص هو من يتولى هذا الملف، وهناك قرض من البنك الدولي ولكن القطاع الخاص هو من يقوم بعمليات شحنات الاستيراد إن كان من روسيا او غيرها"، لافتا الى أن "الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا مستمر على الرغم من كل العقوبات الغربية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.

وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العملبسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العملنائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفيإجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائياتفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة. 

ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.

وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.

إجازات دراسية مخصصة

فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.

إجازات عارضة وحالات طارئة

وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.

كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الإجازات السنوية الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الإجازات

مقالات مشابهة

  • "المعتقلون الأشباح" في روسيا: التحقيقات التي كلفت فيكتوريا روشينا حياتها
  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • الصليب الأحمر: استهداف مركز إيواء بصعدة يسلط الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن
  • جبايات حوثية جديدة على عمال القطاع الخاص بالحديدة
  • حماس تطالب بالضغط على العدو الصهيوني لإنهاء جريمة التجويع الممنهج في غزة
  • شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل على غزة في اليوم الـ43 لاستئناف العدوان
  • هاني سري الدين: جهاز حماية المنافسة يعزز الاستثمارات ويُحسن أداء القطاع الخاص
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪