الجنيه الإسترليني يستقر أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، حيث بلغ سعر الشراء نحو 59.70 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ سعر البيع 59.96 جنيه.
فيما يلي سعر الجنيه الإسترليني في بعض البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حسب آخر تحديثات مواقع البنوك:
- البنك المركزي المصري: سعر الشراء 59.
- البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 59.63 جنيه والبيع 59.97 جنيه.
- بنك مصر: سعر الشراء 59.69 جنيه والبيع 59.95 جنيه.
- بنك قناة السويس: سعر الشراء 59.48 جنيه والبيع 59.79 جنيه.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء 59.96 جنيه والبيع 60.17 جنيه.
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير بناءً على تحديثات السوق وتعليمات البنوك المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسترليني الجنيه الإسترليني سعر صرف الجنيه الاسترليني اسعار صرف الجنيه الاسترليني
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي