طلب إحاطة لوزيري الإسكان والمالية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة للمياه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قدم النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك بالمخالفة لقـرار رئيس مجلـس الوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وقال النائب عادل عامر في طلب الإحاطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه سيادته بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس 2024 .
وأوضح عادل عامر أن القرار تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على العاملين بالشركات التابعة لها بمحافظات الجمهورية وتم صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة بدون أي زيادات ولم يطبق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه للدرجة السادسة، وما زال هناك من يتقاضى 2000 جنيه راتب، وهذا لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية.
وطالب النائب عادل عامر إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته فى حضور الوزراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها وفقاً لقرار دولة رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمان مصر القابضة لمیاه الشرب والصرف الحد الأدنى للأجور على العاملین عادل عامر
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلان
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية