بصيرو فاي.. مرشح احتياطي فاز برئاسة السنغال
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بصيرو ديوماي فاي، الرئيس الخامس لجمهورية السنغال، ولد عام 1980 لعائلة متواضعة في إقليم تييس قرب العاصمة دكار، وحصل على الإجازة (البكالوريوس) في القانون وعمل مفتشا بالإدارة العامة للضرائب.
شغل منصب الأمين العام لحزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (باستيف)، الذي يقوده زعيم المعارضة عثمان سونكو، والذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية عام 2019، قبل أن يُحل الحزب ويُعتقل رئيسه ثم أمينه العام.
ومن داخل السجن، ترشح بصيرو وسونكو مستقلين لرئاسيات 2024 في ما اعتبره متابعون مناورة من الحزب المنحل وتحسبا لمنع رئيسه من الترشح، ليكشف فرز النتائج الأولية مساء 24 مارس/آذار 2024 عن تقدم بصيرو على بقية المرشحين بفارق مريح.
ولد بصيرو ديوماي فاي يوم 25 مارس/آذار 1980 لأسرة متواضعة ببلدة ندياجانياو، وهي بلدة تقع في غرب السنغال وتتبع إقليم تييس، ثاني أكبر أقاليم السنغال وموطن رئيسها الأول ليوبولد سيدار سينغور.
الدراسة والتكوينتلقى بصيرو تعليمه في المراحل الدراسية الأولى في بلدة ندياجانياو، وأكمل تعليمه الثانوي في ثانوية ديمبا ديوب بمدينة امبور، وهي مدينة سياحية تبعد نحو 80 كلم من العاصمة دكار، حيث حصل على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) عام 2000.
ثم أكمل تعليمه العالي بجامعة الشيخ أنتا جوب (كبرى الجامعات السنغالية) وحصل منها على "المتريز" (الإجازة) في تخصص القانون.
وعام 2004 نجح في الحصول على وظيفة في وزارة المالية، فتلقى تكوينه بالمدرسة الوطنية للإدارة في دكار، وبعد 3 سنوات تخرج مفتش ضرائب عام 2007.
التجربة المهنيةالتحق بصيرو بالإدارة العامة للضرائب وبدأ مسيرته المهنية التي قادته للتعرف على عثمان سونكو، الذي سبقه للعمل في إدارة الضرائب بعدة سنوات.
كما أصبح عضوا في نقابة الوكلاء الضريبيين والماليين، وهي هيئة أسسها سونكو وكان لها دور مهم في كشف التجاوزات وسوء التسيير في السنغال، فتوطدت العلاقات بينهما.
دخول المعترك السياسيإلى جانب سونكو، كان بصيرو أحد مؤسسي حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" عام 2014، وأحد الذين تولوا كتابة وثائقه القانونية، ثم أصبح أمينه العام عام 2022، وهو المنصب الثاني في هيئته القيادية.
وسرعان ما استقطب الحزب الوليد فئات واسعة من الكفاءات، وخصوصا من الشباب المتعطش للتغيير، وفي فترة وجيزة تصدر المشهد بصفته أحد أبرز الأحزاب السياسية في السنغال، بينما أصبح بصيرو أحد قيادييه البارزين.
السجنيوم 14 أبريل/نيسان 2023 اعتقلت قوات الأمن السنغالية بصيرو، ووجهت إليه المحكمة تهم إهانة العدالة والمساس بالأمن العام والتحريض على التمرد، إثر تصريحات أدلى بها عقب اعتقال زميله ورئيس حزبه عثمان سونكو.
ورغم هذه التهم، فإن بصيرو لم يخضع للمحاكمة ولم يصدر ضده أي حكم قضائي، مما أبقى لدى الحزب المعارض ورقة للمناورة عبر ترشيحه، حتى وإن كان هو الآخر يقبع في السجن.
مرشح الخطة البديلة "ب"غاب رئيس الحزب السجين عثمان سونكو عن قائمة مرشحي الرئاسة التي أعلنها المجلس الدستوري يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024، وكان سابقا أبرز المرشحين المؤهلين لمنافسة المرشح المدعوم من الرئيس ماكي سال، بينما ضمت القائمة صديقه بصيرو.
كان هذا الترشيح بمثابة الخطة البديلة "ب" لدى حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة"، خصوصا أن رفض ترشح سونكو كان مطروحا بالنظر إلى موقف النظام منه ولكونه مدانا بالسجن عامين، ولم تكن أكثر التوقعات تفاؤلا تضع بصيرو مؤهلا للفوز من الجولة الأولى.
وكان الرئيس ماكي سال أعلن مطلع فبراير/شباط 2024 تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ثم عدل عن ذلك بعد قرار المجلس الدستوري وتحت ضغط الشارع السنغالي.
وأواخر فبراير/شباط 2024، أعلن سال -تحت ضغط الشارع أيضا- مشروع قانون عفو يشمل سونكو وبصيرو وعناصر الأمن المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين في الفترة ما بين 2021 و2024.
لكن بصيرو المرشح المعتمد من المجلس الدستوري لم يستفد من تنفيذ هذا القانون إلا بعد منتصف مارس/آذار 2024، أي بعد مرور 6 أيام على بدء الحملة الانتخابية.
وعد بصيرو ناخبيه بـ"إعادة تأسيس" السنغال من خلال "تعزيز السيادة الوطنية والحرب على الفساد ومراجعة اتفاقيات الدفاع والصيد، وإعادة التفاوض في عقود الغاز مع شركات استغلال الحقول المكتشفة حديثا على الحدود مع موريتانيا".
وشمل برنامجه الانتخابي وعدا بسك عملة وطنية لتحل محل الفرنك الأفريقي، الذي يعده إرثا استعماريا يكبل الاقتصاد، ويذهب أبعد من ذلك، إذ يقترح عملة جديدة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بدل الفرنك، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتطوير البنى التحتية في مجالات المواصلات والكهرباء وغيرها.
ولم يتح كثير من الوقت أمام بصيرو لعرض برنامجه السياسي أمام الناخبين، وفضلا عن الخروج متأخرا من السجن، فقد منع من عرض رسائله الدعائية الموجهة للناخبين على التلفزيون الحكومي الرسمي.
الفوز بالرئاسةبعد إغلاق مكاتب الاقتراع في السنغال مساء 24 مارس/آذار 2024 وبدء فرز نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كشفت الأرقام عن تقدم المرشح بصيرو فاي على بقية المترشحين.
وبعد ساعات قليلة، بادر عدد من المتنافسين إلى تهنئته بالفوز، وفي صبيحة اليوم الموالي أعلن المرشح آمادو با، المدعوم من الرئيس ماكي سال، تهنئة بصيرو، ثم غرد الرئيس نفسه مهنئا عبر منصة إكس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مارس آذار 2024 عثمان سونکو
إقرأ أيضاً:
زعيم التجمع الوطني الفرنسي يعتزم الترشح للرئاسة إذا منعت لوبان
قال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا إنه سيترشح للرئاسة في انتخابات عام 2027 بدعم من مارين لوبان إذا تم منعها من المشاركة.
وتلقت لوبان، حاملة لواء اليمين المتطرف الفرنسي لفترة طويلة، ضربة قضائية في أواخر مارس/آذار، عندما أدانتها محكمة مع مسؤولين آخرين في الحزب بتهمة الاحتيال عبر وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.
وبالإضافة إلى الحكم عليها بالسجن وغرامة مالية، مُنعت من الترشح لمناصب عامة لـ5 سنوات بأثر فوري، حتى في انتظار نتيجة الاستئناف. وتأمل أن يُنظر في استئنافها بسرعة، وأن يُلغى أو يُعدّل الحكم، مما يسمح لها بالترشح.
النزول عن الشجرة
بيد أن بارديلا (29 عاما) -والذي ينظر إليه على أنه تلميذ لوبان- أعطى أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه سيكون مرشح التجمع الوطني البديل للرئاسة، وذلك في مقابلة له مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
وقال بارديلا للصحيفة "ليس هناك أي غموض في حقيقة أن مارين لوبان هي مرشحتي، ولكن إذا تم منعها من الترشح، أعتقد أنني أستطيع أن أخبركم أنني سأكون مرشحها".
وأضاف "لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا"، مؤكدا "الضرورة القصوى للوحدة".
لكن بارديلا -الذي كانت لوبان تخطط في حال صارت رئيسة لتعيينه رئيسا للوزراء- قال "ما نتوقعه من رئيس وزراء محتمل ومرشح رئاسي هي صفات متشابهة إلى حد كبير".
إعلان
مشهد ملتبس
وتظل معالم انتخابات عام 2027 -التي من المنتظر أن تكون نقطة تحول رئيسية في التاريخ الفرنسي الحديث- غير واضحة على مستوى الطيف السياسي قبل عامين فقط من موعدها.
فقد يبرز شخص من الوسط أو يمين الوسط، يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، ليكون المرشح الرئيسي في مواجهة اليمين المتطرف.
وحتى الآن، أعلن رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب عزمه الترشح، كما يفكر رئيس الوزراء السابق غابريال أتال في خوض السباق.
وأبدى وزير العدل البارز جيرالد دارمانان الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية، اهتمامه بالترشح.
وقال دارمانان لصحيفة "فوا دو نور" اليومية "هل أريد ذلك؟ نعم. هل لديّ المشروع؟ أعمل عليه"، مؤكدا وجود "عدة" مرشحين محتملين من الوسط و"مسؤوليتنا أن يكون لدينا مرشح واحد".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة