السوداني وبايدن يلتقيان في ظل توترات الانسحاب العسكري
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
26 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشير السياق الحالي في العراق إلى توتر متزايد بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية بشأن قضية سحب قوات التحالف الدولي.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة العراقية على جدية موقفها في هذا الشأن، إلا أن مسؤولين أمريكيين يحذرون من “خطر داعش”، مما يلمح إلى رفض الولايات المتحدة للانسحاب الكامل من العراق في الوقت الراهن.
يبرز لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة العراقية، محمد السوداني، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية، وهو لقاء مهم يُنتظر أن يلقي الضوء على تطورات العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التوترات الحالية.
وعدم تضمين “ملف الانسحاب” ضمن جدول أعمال الزيارة المرتقبة إلى واشنطن، قد يثير قلقاً في الأوساط العراقية، خاصة بالنظر إلى المخاوف المتزايدة من تجدد نشاط جماعات مسلحة في حال عدم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن مصير القوات الأمريكية في العراق.
تحاول الحكومة العراقية الحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن سحب القوات الأمريكية، وهذا يتطلب توجيه جهود لاحتواء التوترات السياسية والأمنية.
على الجانب الآخر، يبدو أن المفاوضات بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة التي تنشط في العراق، تسهم في إيجاد بيئة أكثر استقراراً، حيث تم التوصل إلى هدنة “غير معلنة”، وهو ما يعزز فرص الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
مع ذلك، فإن عدم تضمين “ملف الانسحاب” في الجدول الزمني للقاء بين السوداني وبايدن قد يعكس تعقيدات في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويجعل التحديات الأمنية والسياسية في العراق تبقى على السطح وتستدعي حلولاً جذرية وتفاهمات دولية أكثر تعمقاً وتفصيلاً.
وحذر أبو علي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، من أن عدم إخراج قوات التحالف من العراق “سيفتح باب جهنم”.
ويرجح إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، وجود “جهات مقربة من رئيس الحكومة تشيع قضية مناقشة سحب القوات الأمريكية في زيارة السوداني لواشنطن وهي غير موجودة”.
وقد تكون هذه الإشاعات، بحسب ما يصفها الشمري، دعاية سياسية لمنع انهيار الهدنة الجديدة التي دخلت فيها الفصائل قبل شهرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الزنداني: الحكومة اليمنية تأمل إنهاء الحرب عبر التفاوض لكنها مستعدة للخيار العسكري
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أن الحكومة اليمنية تأمل في إنهاء الحرب عبر التفاوض، لكنها إذا أُجبرت على العودة إلى الخيار العسكري، فستفعل ذلك.
وجدد الزنداني في مقابلة مع صحيفة “العربي الجديد”، التأكيد على أن خريطة الطريق الأممية لإنهاء الحرب في اليمن لا تزال صالحة، رغم المتغيرات السياسية والدولية التي أثرت على خريطة الطريق.
وأشار الزنداني إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، لكنها مستعدة للخيار العسكري إذا لم يكن هناك خيار آخر.
وأكد على أن الحرب لا تخدم مصلحة اليمن أو اليمنيين، وإنما تخدم مصالح المليشيا الحوثية التي تتلقى دعمًا إيرانيًا.
وبشأن إمكانية وجود تدخل أميركي بشأن خارطة السلام اليمنية، وربط عودة المسار التفاوضي بتوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال الزنداني، “إن الحكومة اليمنية، على تواصل مع الإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومع بريطانيا وأيضاً مع دول التحالف، وبشكل عام تُبذل جهود، ولكن وُجدت أيضاً بعض الاختلافات وأصبحنا مثلاً نجد دول الاتحاد الأوروبي التي كان موقفها إلى حد ما ليّناً مع جماعة الحوثيين أصبح مختلفاً، وأيضاً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية”.
وتابع: “لكن في المحصلة، التفكير بالانطلاق في أي عملية سياسية لتحقيق السلام يعتمد على سلوك الحوثيين بشكل أساسي، وهل لديهم الاستعداد للقبول بحل سياسي، وهل لديهم الاستعداد للتخلي عن السلاح وأن يكونوا مكوناً مثل بقية المكونات السياسية، وفي المحصلة السلام ليس مجرد رغبة فقط، ولكن هو أيضاً سلوك وممارسة”.
وأشار الزنداني إلى أن هناك تواصلاً مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بخصوص إعادة إحياء خريطة الطريق، لكنه أكد على أن المبعوث الأممي لا يستطيع أن ينجز شيئاً بنفسه، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من قبل الدول المؤثرة على السياسة الدولية وفي مجلس الأمن.
وأفاد الزنداني أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وإنها تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز كفاءة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وزيادة المقدرة على تحصيل الموارد، وتحسين السياسات المالية.