قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
لكبح جماح جشع التجار ومحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، قررت الحكومة التدخل بتوجيهات رئاسية لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15% و 20% خلال الـ48 ساعة المقبلة وذلك من خلال العديد من الإجراءات الصارمة.
مفاجأة سارة وإجراءات عديدةفي إطار مبادرات الحكومة لعدم التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس مع كبار منتجي ومصنعي وموردي السلع الغذائية بحضور عدد من الوزراء عن انخفاض أسعار السلع بالفعل بنسبة 25% إلى 30%، وذلك مثل العدس الذي تراجع من 65 جنيًها إلى 48 جنيهًا، وكذلك الفول الذي انخفض سعره من 38 جنيهًا إلى 27 جنيهًا، كما تراجعت أسعار الأرز والزيت من 100 جنيه إلى 80 جنيها أيضًا.
كما أعلن (مدبولي) عن مفاجأة سارة للمواطنين وهي أنه سيتم خفض الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة إلى أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة عدة إجراءات عاجلة للسيطرة على ارتفاع الأسعار تبدأ في تنفيذها من اليوم على رأسها التخلص من البضائع المتراكمة في الموانئ عن طريق إنهاء إجراءات بضائع بقيمة أكثر من 4.5 مليار دولار، وخروج بضائع بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار.
وأيضًا توفير الدولار بالبنوك، ورفع السعر القديم من السلع وكتابة السعر الجديد عليها إلى جانب توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، ووضع آليات لخفض أسعار المنتجات بجميع المنافذ والمحلات التجارية.
هذا إلى جانب، نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جميع أفرع السوبر ماركت والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلي عن الأسعار بالصوت والصورة لبيان ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
فضلًا عن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20% لتوفير زيادة من المعروض من السلع وبالتالي انخفاض الأسعار.
خلال مؤتمر صحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة قررت إلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة في الموانئ تقديرًا لعدم مقدرة التجار على توفير العملة الصعبة وبالفعل تم الإفراج عن بضائع بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري حتى الآن إلا أنه مازال هناك بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار "ورقها خلص، والدولار متوفر في البنوك" إلا أن التجار تمتنع عن استلامها لانتظار انخفاض سعر الدولار أكثر وبالتالي تحقيق مكاسب أعلى.
لذلك، قررت المالية مصادرة هذه البضائع وعودة تطبيق القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة في الموانئ قائلًا "أنا كدولة خلصت اللي عليا" ففي الماضي كان التقصير من الدولة لعدم قدرتها على توفير العملة الصعبة، أما الآن فالدولار متوفر في البنوك وورق البضائع منتهي إلا أن التجار يمتنعون عن الإفراج عنها لأن الدولة تمنحهم شهرا مهلة بدون دفع أرضية أو غرامة، وهو ما استغله البعض لانتظار انخفاض سعر الدولار أكثر للإفراج عن البضائع بسعر أرخص "هل دا منطق!".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار السلع انخفاض الأسعار 20 انخفاض الاسعار الأسعار الحكومة توجيهات رئاسية بضائع بقیمة
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".