اليمين المتطرف يواصل تقدمه في الاتحاد الأوربي وفق استطلاع جديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل أحزاب اليمين المتطرف تقدمها في الاتحاد الأوربي، خاصة في الدول الست المؤسسة للكتلة الأوربية، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد (إبسوس) ونشرت نتائجه أمس الاثنين.
وأشار هذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه نيابة عن قناة (يورونيوز)، بناء على 26 ألف مقابلة، إلى أنه من المتوقع أن تزيد أحزاب يمين الوسط أو اليمين المتطرف في البلدان الستة – بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا – التي أنشأت الجماعات الأوربية في الخمسينيات من القرن الماضي، من 135 إلى 153 نائبا داخل البرلمان الأوربي.
وتظهر نوايا التصويت التي عبر عنها المشاركون في الاستطلاع أن هذه الدول تميل بشكل واضح نحو اليمين المتطرف.
وبينما لا يزال مرشحو حزب الشعب الأوربي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، يتصدرون صناديق الاقتراع في ألمانيا ولوكسمبورغ، فمن المتوقع أن يسجل “إخوان إيطاليا” أفضل النتائج الانتخابية في تاريخهم ويرتفع عدد مقاعدهم البرلمانية من سبعة إلى 23 مقعدا، وفقا لتقديرات المصدر ذاته.
ويكشف الاستطلاع أيضا أن ثلاثة أحزاب تابعة للمجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة “الهوية والديمقراطية” تتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
ويبدو أن هذا التغيير في المشهد السياسي مرتبط أساسا بقضايا الهجرة، بحسب الاستطلاع، حيث يرى عدد كبير من المشاركين في فرنسا (62 في المائة) وألمانيا (53 في المائة) وهولندا (50 في المائة) وإيطاليا (54 في المائة) وبلجيكا (48 في المائة) أن الاتحاد الأوربي كان له “تأثير سلبي” على سياسة الهجرة.
وتتصدر هولندا وألمانيا قائمة الدول التي تعتقد أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون أولوية (70 في المائة و65 في المائة على التوالي)، تليها مباشرة بلجيكا وفرنسا وإيطاليا (62 في المائة، 59 في المائة و54 في المائة على التوالي).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الیمین المتطرف فی المائة
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات «توقيف قادة إسرائيل»
أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم "السبت" أن حكومات الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف يوم الخميس الماضي ضد نتنياهو وجالانت على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية -وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية.
وتعتبر جميع دول الاتحاد الأوربي أطرافا في معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، والمعروفة بميثاق روما.
وشدد بوريل خلال زيارته لقبرص لحضور ورشة عمل للناشطين من إسرائيل وفلسطين، على أن الدول الموقعة لميثاق روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اختياريًا.
وقال بوريل: "الدول التي وقعت اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، وليس من خيار آخر، وأن هذه الالتزامات تنطبق أيضًا على الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوربي".
وأشار بوريل إلى أنه سيكون "مضحكًا جدًا" إذا كانت الدول الجديدة التي تنضم إلى الاتحاد الأوربي ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بينما لا تقوم الدول الحالية بذلك".
وتطرق أيضًا إلى الانتقادات التي تتعرض لها حكومات الاتحاد الأوربي بسبب معارضتها لسياسات الحكومة الإسرائيلية، قائلاً: "كلما عارض أحدهم سياسة حكومة إسرائيل، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
واختتم بوريل حديثه، قائلًا: "من حقي أن أنتقد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كان ذلك من قبل نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية هذا غير مقبول كفى".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أكدوا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسئولان جنائيًا عن ارتكاب جرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في إطار "هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".