اليمين المتطرف يواصل تقدمه في الاتحاد الأوربي وفق استطلاع جديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواصل أحزاب اليمين المتطرف تقدمها في الاتحاد الأوربي، خاصة في الدول الست المؤسسة للكتلة الأوربية، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد (إبسوس) ونشرت نتائجه أمس الاثنين.
وأشار هذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه نيابة عن قناة (يورونيوز)، بناء على 26 ألف مقابلة، إلى أنه من المتوقع أن تزيد أحزاب يمين الوسط أو اليمين المتطرف في البلدان الستة – بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا – التي أنشأت الجماعات الأوربية في الخمسينيات من القرن الماضي، من 135 إلى 153 نائبا داخل البرلمان الأوربي.
وتظهر نوايا التصويت التي عبر عنها المشاركون في الاستطلاع أن هذه الدول تميل بشكل واضح نحو اليمين المتطرف.
وبينما لا يزال مرشحو حزب الشعب الأوربي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، يتصدرون صناديق الاقتراع في ألمانيا ولوكسمبورغ، فمن المتوقع أن يسجل “إخوان إيطاليا” أفضل النتائج الانتخابية في تاريخهم ويرتفع عدد مقاعدهم البرلمانية من سبعة إلى 23 مقعدا، وفقا لتقديرات المصدر ذاته.
ويكشف الاستطلاع أيضا أن ثلاثة أحزاب تابعة للمجموعة البرلمانية اليمينية المتطرفة “الهوية والديمقراطية” تتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
ويبدو أن هذا التغيير في المشهد السياسي مرتبط أساسا بقضايا الهجرة، بحسب الاستطلاع، حيث يرى عدد كبير من المشاركين في فرنسا (62 في المائة) وألمانيا (53 في المائة) وهولندا (50 في المائة) وإيطاليا (54 في المائة) وبلجيكا (48 في المائة) أن الاتحاد الأوربي كان له “تأثير سلبي” على سياسة الهجرة.
وتتصدر هولندا وألمانيا قائمة الدول التي تعتقد أن مكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون أولوية (70 في المائة و65 في المائة على التوالي)، تليها مباشرة بلجيكا وفرنسا وإيطاليا (62 في المائة، 59 في المائة و54 في المائة على التوالي).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الیمین المتطرف فی المائة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن أن تقدمه القوات المصرية في الصومال؟
يرى الباحث في معهد واشنطن عيدو ليفي٬ أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تعزيز نشاط بعثة الاتحاد الأفريقي من خلال إدارة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتوسط بين الأطراف المختلفة المؤثرة في الساحة الصومالية.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قدمت مصر دفعة ثالثة من الأسلحة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، كجزء من اتفاق لدعم وتسليح وتدريب الجيش الوطني الصومالي، مع خطط لاحقة لنشر قوات مصرية هناك.
وكانت الدفعة الأولى التي تضمنت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة قد وصلت في 27 آب/ أغسطس الماضي، تلتها الدفعة الثانية في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الدعم في وقتٍ تستعد فيه "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال" للانتهاء بنهاية العام الجاري، ويعمل الصومال مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتأسيس "بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، التي ستشمل نشر حوالي 12 ألف عنصر معظمهم عسكريون من دول الاتحاد الأفريقي، لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة "بتنظيم القاعدة".
ورغم أن البعثة الجديدة تفتقر إلى التمويل الكافي حتى الآن، يُتوقع أن تنطلق في الأول من كانون الثاني/ يناير القادم وتستمر حتى عام 2029.
وفي تطور آخر، أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "صوماليلاند" الانفصالي غير المعترف به دولياً، يقضي باستئجار عشرين كيلومتراً من ساحله لصالح إثيوبيا مقابل الاعتراف السياسي بها، مما أثار غضب الحكومة الصومالية ودفعها للمطالبة باستبعاد إثيوبيا من الاتحاد الأفريقي.
وأمام هذه التطورات، ينبغي على واشنطن التركيز على تخفيف التوترات بين إثيوبيا ومصر، وضمان التمويل اللازم للبعثة الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال، مما سيعزز استمراريتها ويحول دون توسع "حركة الشباب" في البلاد.
إلى أين تتجه السياسة الأمريكية؟
وركزت السياسة الأمريكية في الصومال حتى الآن على دعم "لواء الداناب" التابع للجيش الوطني الصومالي، وتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى شن ضربات جوية وعمليات خاصة لدعم الجيش في مواجهة "حركة الشباب".
ويرى التقرير أنه ينبغي لواشنطن أن تتخذ دوراً قيادياً في تنظيم بعثة الاتحاد الأفريقي القادمة عبر تخفيف التوترات بين الدول المساهمة، وتنسيق الجهود مع الأطراف المعنية في الصومال، والعمل على حل أزمة تمويل البعثة.
ولا تزال الحكومة الصومالية في حاجة ملحة لقوات الاتحاد الأفريقي، إذ قد يؤدي انسحاب هذه القوات إلى سيطرة "حركة الشباب" على مقديشو، ما سيشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أن نشر القوات المصرية المخطط له قد يدعم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال"، شريطة أن تتجنب القاهرة بعض التكتيكات المثيرة للجدل التي استخدمتها سابقاً ضد الجماعات المسلحة.
فعلى سبيل المثال، تضمنت حملتها ضد الجماعات المسلحة في سيناء تدمير مناطق حدودية وتهجير آلاف السكان المحليين، إضافة إلى تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مما تسبب في استياء محلي ودفع بعض السكان لدعم الجماعات المسلحة.
ورغم أن التعاون مع القبائل المحلية ساعد مصر في مواجهة التمرد، بدعم استخباراتي من إسرائيل، إلا أن التجربة قدمت دروساً مهمة.
وتواجه مصر في الصومال تحدياً جديداً، ويمكنها الاستفادة من التجربة في سيناء. لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي عليها التعاون مع الحكومة الصومالية والعشائر المحلية لمساعدتهم في مواجهة "حركة الشباب" بطرق تحافظ على دعمهم، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية المؤثرة.
في المقابل، يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا النهج بتقديم مساعدات عسكرية ودبلوماسية لمصر لضمان استمرارها في المسار الصحيح.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق